أفريقيا برس – ليبيا. أبدى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تحفظه إزاء انشغال رئاسة مجلس النواب، ومن وصفهم بـ” من يدورون في فلكها”، بإصدار القوانين المتعلقة بمعالجة الدين العام، في وقت لا يزال فيه الليبيون ينتظرون الاستحقاقات الانتخابية المؤجلة منذ سنوات.
وقال اللافي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إن “التشريعات المالية وحدها لا تكفي لمعالجة معاناة المواطن”، معتبرًا أن “أثقل ما يكبل كاهل الليبيين ليس الأرقام في دفاتر الموازنات، بل غياب التوافق الوطني الذي يعيد بناء الثقة ويعالج جذور الأزمة”.
وأضاف: “إن التحدي الحقيقي الذي يجب أن يواجهه الجميع هو تجاوز الانسداد السياسي عبر توافق شامل يضم كل الأطراف، ويدعم أي مشروع وطني نابع من الإرادة الليبية الخالصة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المناكفات المرحلية”.
وتأتي تصريحات اللافي في وقت تتصاعد فيه الدعوات للإسراع بإجراء الانتخابات وإنهاء حالة الجمود السياسي، وسط مخاوف من أن استمرار التركيز على الملفات المالية دون معالجة سياسية شاملة، قد يُعمّق الأزمة الليبية بدلًا من حلّها.
وكان مجلس النواب أقر في جلسته الرسمية التي عقدها أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي بالأغلبية اعتماد مشروع قانون الدين العام مع ملاحظات لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة حول القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
