أفريقيا برس – ليبيا. أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن “استغرابه” الشديد ورفضه لما وصفه بـ”الانفراد بالقرار” من قبل رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تشكيل لجنتين أمنية وحقوقية في طرابلس.
واعتبر اللافي في بيان أن هذه الخطوات تخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي ككل.
وانتقد اللافي توصيف المنفي لنفسه بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”، مؤكدا أن هذه الصفة “تسند إلى المجلس الرئاسي مجتمعا، ولا يجوز لأي من أعضائه، بمن فيهم رئيس المجلس، أن ينفرد بادعائها أو التصرف بموجبها”.
وشدد اللافي على أن مهام رئيس المجلس تقتصر على تمثيل القرار السياسي المتفق عليه داخل المجلس، ولا تشمل اتخاذ قرارات أحادية، خاصة في الملفات الأمنية ذات الطابع السيادي أو تلك التي تمس الأمن الوطني أو إعادة تشكيل المشهد العسكري بالعاصمة.
وأكد اللافي، بصفته ممثلا للمنطقة الغربية، أن أي إجراء يخص هذه المنطقة الجغرافية “يجب أن يتم بالتنسيق معي”، رافضا أي “تشاور أو توافق” أحادي “شكلا ومضمونا”.
وأشار اللافي إلى أن هذه “الخطوات الأحادية” تأتي في وقت كانت تبذل فيه جهود لتطوير صلاحيات اللجنة المشتركة بهدف ضبط الأوضاع الأمنية وتأمين مسار التهدئة. وحذر من أن ما صدر “يقوض هذا التوجه، بل يعطي مؤشرات خاطئة قد تعقد ذريعة لإعادة الاصطفاف الميداني، أو توظف كغطاء سياسي لمواجهات جديدة”.
وحمل اللافي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تترتب على هذه الخطوات، والتي “من شأنها أن تفاقم التوتر داخل المنطقة الغربية، وتقوض مساعي الاستقرار وبناء الثقة بين المؤسسات”.
وكان المنفي قد أعلن تشكيل لجنتين لتنفيذ الترتيبات الأمنية بشأن إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة ومتابعة أوضاع السجون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
