أفريقيا برس – ليبيا. جددت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، تأكيدها على حقوق البلاد السيادية في موارد شرق البحر المتوسط، مؤكدة التزامها بتنفيذ برامج الاستكشاف ضمن الحدود البحرية الليبية.
وشددت المؤسسة، في بيان لها، على أن “جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة الليبية في قطاع الطاقة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتستهدف حماية المصالح الوطنية وخدمة الشعب الليبي على المدى الطويل”.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الجدل الإقليمي بشأن الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة شرق المتوسط، إذ أكدت المؤسسة أن استراتيجيتها تنطلق من رؤية وطنية واضحة تحمي ثروات ليبيا وتدعم سيادتها.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استدعت سفير اليونان في طرابلس، بعد إعلان أثينا فتح باب التنقيب عن النفط والغاز قرب جزيرة كريت.
ووصفت الخارجية الليبية القرار اليوناني بـ”الخطوات الأحادية”، لأن هذه المناطق البحرية متنازع عليها بين البلدين، مشددة على أنها مخالفة للقانون الدولي للبحار، وتشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق ليبيا السيادية.
وأكدت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية باشرت باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية لحماية حقوق ليبيا في تلك المناطق.
وتعتبر منطقة شرق المتوسط كنزا من الغاز للدول المطلة عليه، مما أكسبها أهمية استراتيجية كبيرة ومحط اهتمام دولي وإقليمي، وتسهم اكتشافات الغاز فيها في تعزيز أمن الطاقة للدول المجاورة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وتشير التقديرات والدراسات إلى وجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط في هذه المنطقة وصلت بعضها إلى نحو 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
