أفريقيا برس – ليبيا. أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، تقديم استقالته إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
وأشار باتيلي في تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة، إلى أن الوضع في ليبيا تدهور في الأشهر الأخيرة .
وذكر أن هناك سببين رئيسيين لذلك، الأول هو “جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم”، لافتا إلى أن “المشكلة الرئيسية الأخرى هي الديناميكيات الإقليمية والدولية”.
وأوضح أن التطورات في أوكرانيا وغزة والسودان لها تأثير على ليبيا.
وقال إن “ليبيا تحولت إلى ساحة حرب” وإن “اللاعبين الخارجيين فاعلين في البلاد”.
وحذر باتيلي من أن “ليبيا في طريقها إلى فقدان سيادتها” وأكد أن الأمم المتحدة تحاول منع ذلك، لكن “لاعبين خارجيين يقوضون جهود الأمم المتحدة”.
وشدد باتيلي على أن “مجلس الأمن الدولي يلعب أيضًا دورا رئيسيا في هذا السياق”.
وقال: “قرر مجلس الأمن الدولي التدخل في ليبيا في عام 2011. لذلك، يجب أن يتحمل المسؤولية”.
وأردف: “بينما ينبغي أن يتحسن الوضع، فإنه يزداد سوءًا بسبب عدم وجود التنسيق بين الدول الأعضاء”.
وأفاد باتيلي أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل بنجاح على الحل في ظل الظروف الحالية، وقال “قدمت استقالتي إلى الأمين العام وهو سيقرر”.
وفي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن عشية استقالته، قال باتيلي إن خليفة حفتر يطالب بدعوة أسامة حماد إلى مباردة البعثة أو سحب دعوة الدبيبة في مقابل عدم دعوة الأول، واصفا المطالبة بإضافة حماد بأنها ستزيد الانقسام.
وأضاف باتيلي أن عقيلة صالح مستمر في تشكيل حكومة موازية، مضيفا أن محاولته لحل الأزمة لم تجد ردا إلا المعارضة وعدم الاكتراث بمصلحة الشعب الليبي، وفق تعبيره.
وقال باتيلي: رأيت طلبات غير متوقعة من الأطراف الفاعلة في ليبيا لمبادرتي لحل الأزمة، متهما الأطراف الليبية بأن مواقفها متحجرة وتعرقل الوصول إلى حل الأزمة.
وبشأن ملف الأزمة الاقتصادية، قال باتيلي إنها قد تعمقت وذلك مع إصدار المركزي تحذيرات من نقص السيولة وإصدار ضريبة على بيع السعر النقدي.
وأضاف أن الضريبة التي اعتمدها عقيلة صالح أججت غضب المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن فرض ضريبة الدولار جاء مصحوبا بتدني قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية، وهو ما أثار قلق المواطنين، وفق قوله.
وعسكريا، قال باتيلي: إن التحركات العسكرية التي تقوم بها قوات حفتر قرب سرت تشكل خطرا يهدد اتفاقية وقف إطلاق النار، مؤكدا توقف سحب الجنود الأجانب والمرتزقة.
وقال باتيلي إن وجود المجموعات المسلحة والأسلحة الثقيلة في العاصمة يشكل خطرا على سلامة المدنيين.
فيما أعلن باتيلي تأجيل المؤتمر الوطني للمصالحة المزمع عقده في سرت إلى إشعار آخر بـ”سبب الخلافات“.
وأعرب باتيلي عن أسفه إزاء ما وصفه بـ”رؤية من في السلطة يغلبون مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد”
وقال المبعوث إن أنانية القادة الحاليين تأتي على حساب الليبيين ويجب أن تتوقف فورا، وفق قوله.
ودعا باتيلي مجلس الأمن لإجبار الأطراف الليبية والإقليمية على تلبية دعوة البعثة للحوار السياسي.
وقال المبعوث الأممي إن طيفا واسعا من الليبيين يأملون في تغيير الواقع السياسي الحالي، معربا عن قلق البعثة إزاء “زيادة عمليات الخطف والاعتقال التعسفي التي تقوض الحريات في أقاليم ليبيا الثلاثة”.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا إلى اجتماع للتوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بإجراء الانتخابات.
ولم يُعقد هذا الاجتماع حتى اليوم جراء خلافات بين الأطراف المؤسسية الرئيسة وهي: المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية وقوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
