أفريقيا برس – ليبيا. أكد المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، على رفضه التدخل في الأعمال السياسية بموجب “نصوص دستورية” تمنع تدخله، مؤكدًا أن ” الأمل سيبقى موجودًا وسيظل القضاء طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية”.
وقال المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على “فيسبوك”: “قريبًا تطل علينا ذكرى ثورة 17 فبراير التي قامت من أجل رفع الظلم، وتحقيق العدالة، ومن أجل أن تحيا ليبيا وأبناؤها حياة كريمة”، وأنه بالرغم من وجود العديد من التحديات والعراقيل لتحقيق تلك المكاسب التي نسعى إليها، سيبقى الأمل موجودًا وسيظل القضاء طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء، إلي أن رئيس المجلس المستشار مفتاح القوي سبق أن أكد في لقاء تلفزيوني نشر ملخصه في هذه الصفحة، بأن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة، بموجب نصوص دستورية.
ومن أجل التذكير بهذه المبادئ أرفق المجلس بهذا المنشور حكمًا صادرًا عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء، وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل توليه هذا المنصب من ضمن أعضاء الدائرة التي كانت السبب في إرساء المبدأ.
وتابع المجلس أن مفتاح القوي أكد علي “أن القرارات ذات الطابع السياسي تعتبر من أعمال السيادة وتخرج عن اختصاص المحاكم، كذلك الحكم الصادر من دائرة النقض الإداري بالمحكمة العليا الذي أيّد الحكم المشار إليه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
