أفريقيا برس – ليبيا. أعرب المجلس الرئاسي عن ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، مشيدًا بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأكد المجلس في بيان صادر عن مكتبه في طرابلس أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب بعض القوانين من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي نُشرت بالمخالفة لأحكام الدستور تعد غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية الواجبة، وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية الصحيحة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وشدد المجلس الرئاسي على التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
