أفريقيا برس – ليبيا. أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن استنكارها واستغرابها الشديدين للغة الخطاب التي احتواها كتاب مجلس النواب بشأن ما سمته انتقائيتها في نظر الطعون.
وقالت الجمعية ردا على خطاب ملجلس النواب بالخصوص إن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء بشكل عام أو من هذه المحكمة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافية ما جاء في كتاب المجلس بشأن عدد الطعون الدستورية.
وأكدت المحكمة مرارا التزامها بمدأ الفصل بين السلطات وتطالب الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير لا يمكن السماح بخرقه وفق البيان.
وأشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها عام 1954 لم يتجاوز 200 طعن فضلا عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية.
وأكدت المحكمة في بيانها على استقلال القضاء باعتباره أعز المقدسات، ولا يعرف الخوف ويسمو على المناكفات، لافتة إلى أن علوية المحكمة وتربعها على هرم السلطة القضائية أمران راسخان في بنيان الدولة الدستوري دون أن تتزحزح عنها المحكمة بتجاذبات الفرقاء السياسيين.
وكان مجلس النوب قد أصدر كتابا اتهم فيه المحكمة العليا بالانتقائية في نظر الطعون وأن عدد الطعون لديها 1000 طعن اختارت أحدها والنظر فيه، معتبرا إياه تدخلا في العمل السياسي وإثارة للرأي العام دون مراعاة المصلحة العامة
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
