أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بيانا للرد على ما وصفتها بـ “الأخبار المضللة والشائعات” التي انتشرت حول البيانات المالية التي نشرها المصرف مؤخرا، مؤكدا أن ما نشره فيما يتعلق ببيانات الإيراد العام والإنفاق، يأتي ضمن التزامه التام بالشفافية وبكافة التشريعات المنظمة.
وأكد البيان توفر الموارد الكافية لديه لإطفاء الدين العام، مشيرا إلى عدم إفصاح الإدارة السابقة عن تلك الموارد.
كما أكد البيان أن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات، ولم تتخذ أي قيود محاسبية عليها، ولم تحول أي أرصدة من المصرف، داعيا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك.
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، مشددا على ضرورة التحري الدقيق للمعلومات من مصدرها الرئيسي عبر المنصات الرسمية للمصرف.
وختم بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي بالدعوة إلى إبقاء المؤسسة النقدية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، لتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.
وكان المحافظ المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير قد أصدر بيانا قبل يومين أكد فيه أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وأنه من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، معتبرا ما ورد في بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي تضليل للرأي العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
