أفريقيا برس – ليبيا. وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
واستند الخطاب إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، الذي يمنح مصرف ليبيا المركزي الصلاحية في تنظيم أعمال الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة.
وأوضح المصرف أن مواد القانون (46، 55، 56) تنص على أن مزاولة أنشطة الصرافة يجب أن تتم بإذن منه، وأنه الجهة المختصة بوضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، وفق خطابه.
وبحسب نص الخطاب، فقد أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تضمن اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة، وتم بموجبه منح عدد من التراخيص الرسمية لممارسة نشاط بيع وشراء النقد الأجنبي عبر هذه الشركات.
وأكد المصرف أن الجهات المخولة قانونًا بمزاولة هذه الأنشطة هي فقط التي تحصلت على إذن رسمي، محذرًا من أن التعامل خارج هذه القنوات يسهم في تغذية أنشطة غير مشروعة، ويعد أحد العوامل المحفزة لانتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدولة، وفق قوله.
وفي هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد والجهات الذين يمارسون نشاط الصرافة بطرق غير قانونية، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين السارية.
وأرفق المصرف مع خطابه كشفًا يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، والتي تم الترخيص لها رسميًا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمزاولة هذا النشاط داخل ليبيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
