أفريقيا برس – ليبيا. أفادت وكالة بلومبيرغ بأن المصرف الليبي الخارجي، رفع دعوى قضائية ضدّ وزير مالية زيمبابوي وشركة النفط الوطنية في البلاد، للمطالبة بسداد ديون تتجاوز 100 مليون دولار.
وأُقِيمت الدعوى في شهر نوفمبر الماضي أمام محكمة بريطانية، وتتعلق بقروض مُنحت في إطار تسهيل ائتماني يعود إلى عام 2001.
وأكد المصرف الخارجي أن زيمبابوي أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المالية، مُشيرًا إلى أن شركة النفط الزيمبابوية سدّدت 5.5 مليون دولار فقط على أربع دفعات بين عامي 2013 و2023، في حين تجاوزت القيمة الحالية للدين المستحق مع الفوائد 100 مليون دولار.
وكان وزير مالية زيمبابوي – وقت توقيع الاتفاق – قد وافق على أن تتولى وزارته ضمان الدين، وفق المصرف الخارجي الذي أكد أن مسؤولين حكوميين في زيمبابوي أقروا مرارًا بالدين القائم منذ 2005، وذلك في مراسلات رسمية مع الجهة المُقرضة.
وتُواجه زيمبابوي إقصاءً شبه كامل عن أسواق رأس المال الدولية بسبب ديون غير مسدّدة لا تقل عن 21 مليار دولار، من بينها متأخرات مستحقة للبنك الدولي، ومقرضين متعددي الأطراف آخرين تراكمت على مدى 26 عامًا.
