أفريقيا برس – ليبيا. دعت المفوضية العليا للانتخابات، لجنة “6+6” المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، إلى إعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمنّها قانون الانتخابات المصادق عليه، وقالت إن بعض المواد لا يمكن تنفيذها وتشكلّ خطرا على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة.
جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المفوضية عماد السايح، إلى المجلس الأعلى للدولة، تم نشره اليوم الأربعاء، لخصّ فيه موقف المفوضية من قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية.
وطلب السايح من اللجنة تعديل صياغة المادة التي تنّص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشدّدا على أن مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.
وأكد رئيس المفوضية أنه لا يمكن فنيا ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، مشيرا إلى أن الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطوّل مرحلة العدّ والفرز، إضافة إلى أنّ هذه المراكز لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين.
ونوّه السايح، إلى أنّ ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطات المُنتخبة.
يشار إلي أنه الثلاثاء الماضي، أقرّت اللجنة “6+6” قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، كما أعلنت اللجنة عن انتهائها من الاتفاق على القوانين الانتخابية، دون أن يشارك صالح والمشري في الإعلان عنها أو التوقيع عليها، كما كان مقررا.
وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
