أفريقيا برس – ليبيا. أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة توفر ثلاثة شروط دستورية متلازمة لإقرار قانون الميزانية العامة للبلاد.
وذكر المنفي في تغريدة على “منصة إكس” أن أول هذه الشروط هو تقديم مقترح مشروع قانون الميزانية من قبل السلطة التنفيذية، بعد مشاورات ملزمة مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوا على الأقل من مجلس النواب.
وشدد المنفي على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، مؤكدا ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لضمان إقرار ميزانية عادلة وفعالة.
ويأتي تصريح المنفي في ظل تحديات تواجه عملية إقرار ميزانية العام الحالي، بالتزامن مع عقد جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء يرجح خلالها مناقشة اعتماد قانون الميزانية
وأنت انتهيئة رئاسة مجلس النواب في وقت سابق انتهاء أعمال لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
