شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة أن تكون المصالحة الوطنية مبنية على العدالة وجبر الضرر ومراعاة المظلومين.
جاء هذا التصريح خلال لقاء أجراه المنفي مع بودكاست ذوو الشأن بُث يوم أمس على منصة أثير.
مصالحة بين من؟
وفي جوابه عن سؤال “المصالحة ستكون بين من ومن؟”، قال المنفي إنها ستكون بين عدة أطياف سياسية، بينها ممثلو حكومة الوحدة، و”القيادة العامة” وفق وصفه، وتيار سيف القذافي، ومجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى ملفات أخرى ستتضمنها المصالحة تتعلق بالاقتصاد والاجتماع.
وأضاف المنفي أن ملف المصالحة لا يمكن إنهاؤه خلال أيام، مؤكدا أن “الإرادة الحقيقة” هي الأساس الأول لتحقيقها بين الليبيين.
في حين قال المنفي إنه من الممكن أن يكون هنالك ملفات مستعجلة يمكنها التمهيد والتعجيل بتحقيق المصالحة، وهي الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف المنفي أن ملف الانتخابات تحديدا يواجه عرقلة داخلية وخارجية، مناديا الليبيين بالتمسك بالإرادة الانتخابية.
وفي هذا السياق، شدد المنفي على ضرورة خلو البلاد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وبين المنفي أن تكليفه لعلي الصلابي مستشارا له لشؤون المصالحة جاء استنادا لما وصفه بخبرة الأخير في هذا المجال.
وفي منتصف يناير الماضي، أصدر المنفي قرارا بتكليف علي الصلابي مستشارا له لشؤون المصالحة الوطنية.
وقبيل تكليف الصلابي بأيام، اعتمد المنفي الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية، واعتبره بداية مرحلة جديدة، تتطلّب من الجميع مواصلة العمل لتنفيذه، وتحويل مبادئه ونصوصه إلى واقع عملي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
ويشغل الصلابي عضوية الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وله مبادرات سياسية تهتم بمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.
كما شارك في مشروع ليبيا الغد الإصلاحي بين عامي 2005 و2011، وتدخل في إخراج سجناء سياسيين عبر مفاوضات مع نظام القذافي.
