أفريقيا برس – ليبيا. أعربت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن أملها في أن تدعم الجزائر وباقي دول الجوار جهود ليبيا لاستضافة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية سبتمبر القادم لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق مخرجات مؤتمري برلين 1 و2.
وأضافت المنقوش في كلمة لها خلال اجتماع دول الجوار بالجزائر، أن حكومة الوحدة الوطنية تجاوزت مرحلة توحيد كافة المؤسسات وهي تعمل من أجل توحيد المؤسسة العسكرية و تتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار.
وأشارت المنقوش إلى أن الهدف من مبادرة استقرار ليبيا هو استدامة السلام والاستقرار في البلاد وتثبيت مخرجات برلين 1 و2 وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وشددت على ضرورة توحيد رؤى دول الجوار والتنسيق لمراقبة الحدود ومعالجة ظاهرة الهجرة.
من جهته أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش الحاجة إلى إطار قانوني وقاعدة دستورية قريبا من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، وقال إن الأمم المتحدة مستمرة في تقديم الدعم الفني لمفوضية الانتخابات من أجل شفافية المسار الانتخابي.
وأضاف كوبيش خلال اجتماع دول الجوار، أن الموافقة على ميزانية موحدة من قبل مجلس النواب ما تزال عالقة، وقال إن مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مستمرة وقد تم فتح الطريق الساحلي غير أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يدعو إلى القلق.
وأكد المبعوث الأممي أن فريقا سيتم نشره في سرت لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كما سيتم إطلاق خطة عمل لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من قبل لجنة 5+5 ، داعيا دول الجوار إلى الانخراط في هذه الجهود وتعزيز الإنجازات التي تحققت مؤخرا.
من جهته، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة أن يتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية للانتخابات خاصة أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في هذا المجال حتى الآن وفق تعبيره.
ودعا أبو الغيط إلى تشجيع جميع الليبيين على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق والعمل على تذليل العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التي تعرقل الانتخابات ، وقال إن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ضروري لضمان انتقال ليبيا من حالة الفوضى.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي استضافت بلاده اجتماع دول جوار ليبيا، إن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار دول الجوار وإن ليبيا المستقرة تشكل ركيزة للأمن والتكامل الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح لعمامرة أن اجتماع دول الجوار بالجزائر يندرج في إطار تفعيل قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين 1 و2 التي نصت على ضرورة اضطلاع دول الجوار بدورها في مساعدة الشعب الليبي، داعيا إلى وضع حد لكافة التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.
