أفريقيا برس – ليبيا. أصدر النائب العام أوامر ضبط وإحضار بحق 172 عنصرا من منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وذلك إثر تحقيقات أثبتت تورطهم في جرائم خطف وقتل وتعذيب واحتجاز تعسفي.
وأكدت لجنة التحقيق المكلفة أنها رصدت 146 واقعة انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان، بينها جرائم قتل وتعذيب واحتجاز قسري، ثبت تورط عدد كبير من عناصر الجهاز فيها، بينما أودع 11 متهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
ووجه النائب العام أوامره إلى جهات إنفاذ القانون بسرعة تنفيذ أوامر الضبط، مع تحديد أماكن وجود المطلوبين، ومراسلة جهات عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لإيقافهم عن العمل وضمان امتثالهم للأوامر القضائية.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى شهادة 201 شخص في القضايا المرتبطة بالجهاز، وتواصل السلطات المختصة حاليا جهود البحث عن المفقودين المرتبطين بهذه الملفات.
وأكد النائب العام أن الدولة ماضية في ملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة، مهما كانت صفاتهم، وأن حماية الحقوق وضمان العدالة أولوية لا تقبل المساومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
