أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مجلس النواب خلال جلسته الإثنين أنه اتفق مع الأعلى للدولة على اختيار 24 شخصاً ينظرون في مسودة الدستور، 6 من النواب و6 من الأعلى للدولة و6 من هيئة الدستور و6 من الخبراء.
وكشف عن أنه سيتشاور الثلاثاء حول آلية اختيار رئيس حكومة جديد، والمستندات المطلوبة لذلك، معلناً أن من يريد أن يتقدم لرئاسة الوزراء عليه أن يتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مترشحاً لها.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ولاية حكومة الوحدة الوطنية انتهت قطعاً وأن المجلس لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها، وفق تعبيره.
وأضاف: خلال جلسة الإثنين أن مجلسي النواب والأعلى للدولة لن يستطيعا إعادة صياغة الدستور ويجب ترك المسألة للمختصين.
وتحدث عقيلة صالح عن الانتخابات، قائلاً: “يجب أن يوضع أجل حتمي لإجراء الانتخابات، ولو بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب، وفي حالة نجحنا في الوصول إلى دستور دائم ستجرى الانتخابات، وربما تفشل لجنة (صياغة الدستور)، وندخل في مراحل انتقالية أخرى”.
وأعرب عقيلة عن رفضه التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية، موضحاً أن موضوع الحكومة يجب أن يحسم داخل قاعة مجلس النواب، مضيفاً أن الحكومة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر، وإذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد إلى مجلس النواب، مثل أي مواطن آخر.
وقال: “موضوع الحكومة انتهى، ومن يرى من النواب باستمرارها يجدد تزكيته، أما القول بتعديل الحكومة فهذا عبث.. لماذا التمسك بالأشخاص، وفي النهاية نريد أن نرى من يؤيد ومن يرفض الحكومة”.
وجدد عقيلة مطالبته النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن وجود جرائم جنائية بالتزوير والتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والتقصير في صيانة المال العام.
رئيس لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب نصر الدين مهنى قال في إحاطته أمام المجلس إن اللجنة التقت رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.
وتابع خلال جلسة مجلس النواب الإثنين، أن بالتمر قدم تقريره للجنة حول صعوبات عملهم وحدوث عمليات تزوير وكيفية معالجتها، منبهاً إلى دخول عدد من الأجانب لذلك يجب مقارنة البيانات مع المستندات الورقية، ويحتاج مهلة زمنية بين 6 و9 أشهر .
وأشار رئيس اللجنة إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قال إن المفوضية تحتاج 240 يوماً حتى دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ.
وقال مهني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خريطة الطريق إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حصلت على ثقة 134 نائباً، وتحدد لها مدة حتى 24 ديسمبر الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون.
وختم إحاطته قائلاً إن الحكومة في وضع قانوني حرج، لكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي .
فيما قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن المجلس توصلت إلى مسارين.
وتابع خلال ذات الجلسة الإثنين، أن المسار الأول وهو استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر.
وأشار إلى أن المسار الثاني هو الدستور وهذا ما تعمل عليه لجنة خريطة الطريق وكان التوافق مع مجلس الدولة ونوعاً ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهزاً للتصويت من قبل الشعب الليبي وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري .
وتابع نصية: “اتفقنا على تشكيل لجنة من 24 من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، وواجهتنا مشكلة في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور.. ماذا يحدث مضيفاً أن هناك عديداً من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة، لذلك لا بد أن نحسم موضوع الانتخابات” .
ومع إصرار مجلس النواب على هذه المسارات التي اعتبرت بمثابة مفتاح لإطالة مدة بقائه في السلطة، قالت ستيفاني وليامزمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إن ليبيا لا تحتاج إلى فترة انتقالية مطولة أخرى.
وأضافت أن على كل الأطراف أن تركز على العملية الانتخابية، وكررت التأكيد أن أي اقتراح للمضي قدماً يجب أن يأخذ في الاعتبار تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني المحدد في خريطة طريق حسب تدوينة عن اللقاء بينها وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وصباح اليوم ذاته غردت وليامز بشأن جلسة النواب قائلة إن كل الأنظار اليوم تتجه مرة أخرى إلى مجلس النواب، وهو يجتمع لمناقشة مصير الانتخابات الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
