أفريقيا برس – ليبيا. أحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر، إلى المجلس الأعلى للدولة، عقب مداولته وإقراره من مجلس النواب، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه، وفق منشور عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على “فيسبوك”.
يشار إلي أن مجلس النواب خلال جلسته التي عُقدت الثلاثاء 7 فبراير الجاري في مدينة بنغازي، التعديل الدستوري الـ 13 الخاص بنظام الحكم، الصادر في 11 أغسطس 2011، فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.
جاء التعديل الدستوري الـ13 في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات “مجلس الأمة” وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
وبحسب التعديل، فإن السلطة التشريعية تشكل تحت مسمى “مجلس الأمة” وتتكون من غرفتين: الأولى هي مجلس النواب يكون مقره مدينة بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس.
كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما. وحدد الإعلان انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، على أن يكلف رئيسا للوزراء أو يقيله.
كما يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
ونصت المادة (31) من التعديل الدستوري على “حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن تجري العمليتان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و”في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن”.
ونصت المادة (32) على أن “يضمن أي نظام انتخابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام”.
كما نصت المادة (33) على “إلزام كافة المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصر”.
كما نص الإعلان على أنه “في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
