أفريقيا برس – ليبيا. قال علي الهلالي، الناطق باسم مؤتمر المسار الدستوري، إن القاعدة الدستورية تعتمد على عدم الإقصاء وجميع توقيعات المواطنين لديهم مُعتمدة من محرري العقود رسميًا.
وأوضح الهلالي، في تصريح صحفي، أن القاعدة الدستورية اعتمدت عدم الإقصاء لأي مترشح، وأن يُترك الأمر للشعب الليبي، حيث أثمر اجتماع القوى الوطنية عن هذه القاعدة الدستورية، وتم طرحها لجمع التوقيعات لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية حولها، وفق قوله.
وبين أن المجلس الرئاسي يقود الآن مسار المصالحة لرأب الصدع، لذلك لا يريدون تفصيل قواعد دستورية تساعد على استمرار هذه الأجسام، بل يريدون قاعدة دستورية تقبل الجميع، مشددا على أنه “لابد أن يُسمع صوت مليون مواطن اعتمدوا قاعدة دستورية لا تُقصي أحدًا، وتريد من الشعب الليبي أن يكون له الحق في الاختيار عبر صناديق الاقتراع”.
وأكد الهلالي أن الشعب حُرم من حقه في ممارسة حقه يوم 24 ديسمبر2021، وزيادة الإقبال يُنبئ عن توافق من المواطنين، قائلا إن لديهم أيضا 20 مترشح رئاسي وقعوا على الموافقة على هذه القاعدة.
كما أشار إلى أن هذه التوقيعات دلالة واضحة على رغبة الناس في الانتخابات بسبب مللهم من لعبة تدوير المشاهد التي تمارسها الأجسام السياسية حاليا طوال السنوات الماضية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
