أفريقيا برس – ليبيا. تنتهي اليوم الجمعة، مهلة الأسبوعين التي أقرها مجلس النواب في التعديل الدستوري الثاني عشر لعقد لجنة مراجعة مواد مشروع الدستور اجتماعها الأول لوضع لائحتها الداخلية المنظمة لعملها.
ووفقا للتعديل الدستوري، فقد كان من المقرر أن تشكل لجنة تتألف من أربعة وعشرين عضوًا من الخبراء والمختصين يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة؛ للنظر في المواد الخلافية بمشروع الدستور بين المجلسين.
ومنذ إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب لم يتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة أو طرح أسماء لأعضائها من أحد المجلسين رغم أنها تشكل أساس بنود التعديل الدستوري الثاني عشر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
