أفريقيا برس – ليبيا. أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين، عن قلقه إزاء ظهور مبادرات محلية ” أحادية ومتضاربة”، لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة من الإعصار الذي اجتاح المنطقة قبل نحو 3 أسابيع.
جاء ذلك وفق بيان البعثة الأممية،”في أعقاب زيارة باتيلي إلى درنة في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتفاعله مع العديد من أهالي المناطق المتضررة شرقي ليبيا، والسلطات المحلية والوطنية وشركاء ليبيا الدوليين”.
وقال البيان، إن باتيلي “يعرب عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة، من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية، بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الإعصار”.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول 2023، اجتاح الإعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخري بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وأوضح باتيلي أن “من شأن هذه الجهود الأحادية، أن تعطي نتائج عكسية وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد وتعرقل جهود إعادة الإعمار”.
وأكد أن ذلك “يتعارض مع هبَة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة”.
وأضاف المبعوث الأممي أن “هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة، من أجل المضي قدما بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات”.
وتابع ” ينبغي أن تستند عملية إعادة الإعمار إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تحدد بمهنية مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات”.
وأشار إلى “مخاوف الشعب إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية”.
وناشد “جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة”.
وفي 22 سبتمبر الماضي، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي “المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة، المقرر عقده في درنة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري “.
إلا أن الحكومة ذاتها عادت وأعلنت أمس الأحد أنه “لأسباب لوجستية تقرر تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، على أن ينعقد بمدينتي درنة وبنغازي”.
ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقساما حادا، حيث بدأ منذ أيام الحديث حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الكارثة.
وخلال جلسات على مدى الأسبوعين الماضيين ناقش مجلس النواب مقترحا يقضي بإنشاء صندوق إعادة إعمار درنة عبر فتح حساب خاص تصب فيه جميع الإعانات المالية المقدمة من الدول والمنظمات الأممية.
ويلاقي الإجراء معارضة من عدة أطراف، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر حسابه على منصة “إكس” في 24 سبتمبر، إن “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”.
كما أن ذات الصراع بين مؤسسات البلاد المنقسمة يدور أيضا حول 10 مليارات دينار (2 مليار دولار)، كان مجلس النواب قد خصصها كميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة، في حين أعلن المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) رفض تلك الخطوة التي وصفها بـ”الفردية”.
وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
