باشاغا: تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود خرقًا قانونيًا ومساسًا بسيادة ليبيا

23
باشاغا: تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود خرقًا قانونيًا ومساسًا بسيادة ليبيا
باشاغا: تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود خرقًا قانونيًا ومساسًا بسيادة ليبيا

أفريقيا برس – ليبيا. أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أنه يخشى أن تكون عملية تسليم مواطن ليبي، في إشارة إلى أبوعجيلة مسعود، قد جرت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي، معتبرًا ذلك يشكل خرقا قانونيا فاضحا ومساسا بسيادة الدولة الليبية واستقلال قضائها الوطني.

وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “رفضنا للدكتاتورية والاستبداد وتطلعنا لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون تحتم علينا جميعًا ضرورة احترام حقوق الإنسان ومحاكمة أي متهم تحت مظلة قانونية وبإجراءات قضائية شفافة تضمن للمتهم حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه”.

وعبر باشاغا عن رفضه بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب، مشيرا إلى دعمه مبدأ المحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جريمة مخالفة للقانون وعدم تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب شريطة أن يجري كل ذلك وفق أسس من الشفافية والشرعية الإجرائية والقضائية.

وأضاف: “كل من ساهم في مخالفة القانون، وانتهاك سيادة الدولة والمساس باستقلال القضاء الوطني تطاله المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي لن يمحوها التاريخ الوطني من الذاكرة”.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن السلطات الاسكتلندية القول إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود هو الآن قيد الاحتجاز لدى الولايات المتحدة.

يذكر أن أبو عجيلة، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق، تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا من بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020، تهم في الولايات المتحدة بـ”ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة” التي أسقطت الطائرة فوق منطقة “لوكربي” وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وطلبت من السلطات الليبية تسليمه تمهيدا لمحاكمته.

وإعادة محاكمته في الولايات المتحدة الأميركية، تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء قضية “لوكربي” والمطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكلّ ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادّة وحالة من عدم الاستقرار.

وقضية “لوكربي”، ملف سياسي وجنائي حسّاس بالنسبة لليبيين، الذين يرفض غالبيتهم إعادة فتح هذا الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، ويعارضون بشدّة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، كما يعتقدون ببراءة بلادهم من كل الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضيّة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here