أفريقيا برس – ليبيا. أمر مكتب النائب العام بحبس المدير العام للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ومدير الإدارة المالية، بعد ثبوت وجود شبهات تتعلق بإدارة الشأن المالي داخل الشركة.
وأفاد مكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت قيام المسؤولَين بصرف 137 ألف دولار و86 ألف جنيه إسترليني من حساب مصرفي ليست لهما صلاحية إدارته، ودون تقديم مستندات تثبت مشروعية الصرف.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمَين احتياطياً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
وشهد قطاع الاتصالات في ليبيا خلال السنوات الماضية تغييرات إدارية وعمليات تدقيق مرتبطة بالإنفاق المالي، في ظل تزايد البلاغات المتعلقة بسوء الإدارة.
وتعد الشركة القابضة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد، ما يجعل أي تجاوز مالي داخلها محل متابعة دقيقة من الجهات الرقابية والقضائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
