أفريقيا برس – ليبيا. بدأ الاجتماع الثنائي بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.
وأشارت مصادر متطابقة تابعت اللقاء منذ الساعات الأولى من وصول صالح والمشري، مساء الاثنين، إلى جنيف، إلى قبول المشري مناقشة الوضع الحكومي ومصير السلطة التنفيذية الحالية.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، وهي شخصيات مقربة من رئاستي النواب والدولة، أن المشري اشترط أن تكون الأولوية لمناقشة المواد الخلافية في مسودة الدستور، والاتفاق حولها، لتشكل إطاراً دستورياً للانتخابات، قبل المضي في الحديث عن مصير السلطة التنفيذية.
وفيما أكدت مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب قبوله بترتيب جدول أعمال الاجتماع بأولوية مناقشة النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وإرجاء مناقشة الوضع الحكومي إلى ما بعد حسم النقاط الخلافية، أشارت مصادر مقربة من مجلس الدولة إلى قبول المشري مناقشة مصير السلطة التنفيذية، لكون المسألة داخلة في إحدى نقاط الخلاف على مسودة الدستور، وتعنى هذه المسألة بالوضع الانتقالي بعد الاتفاق على الإطار الدستوري حتى إجراء الانتخابات.
ولم تُشر وليامز إلى وجود بند في الاجتماع يتعلق بحسم مصير السلطة التنفيذية، فقد أوضحت، في تصريحات لها الاثنين، أن “الرئيسين اتفقا على الاجتماع في قصر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات، مع الأخذ بالاعتبار نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة للمجلسين”، التي عقدت جولتها الثالثة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الحالي برعاية البعثة الأممية، واستضافة مصر.
إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لقاءه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، “فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة إعداد القاعدة الدستورية، للوصول إلى دستور تكون له الكلمة العليا ويكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين”.
وفي كلمة له في افتتاح لقائه مع المشري، أشار صالح إلى أن “مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق الحوار بين كل المكونات، باعتبارها شرطاً من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء، وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى”، وفق تعبيره.
وأكد صالح حرصه على “أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية، حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تعمل في مساحة الحرية والفراغ السياسي”، حسب قوله.
بدورها، عبّرت وليامز عن سرورها بالاجتماع، وقالت موجهة حديثها إلى الرئيسين: “إنّ وجودكم اليوم هنا لدليلٌ على تحليكم بالقيادة المسؤولة، وأود أن أعرب عن امتناني لكم لقبولكم دعوتي إلى هذا الاجتماع بعد وقت قصير من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات في القاهرة”.
وتابعت: “لقد أجرت اللجنة المشتركة مداولات موسّعة ومراجعة مفصّلة لمسودة الدستور، وعَكَفت على تسوية الخلافات، وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن قضايا مهمة. وللمرة الأولى منذ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة في عام 2017، انخرط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في دراسة ومراجعة جادة لمشروع الدستور، واتفق المجلسان على عناصر غاية في الأهمية وضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية، وبالتالي إنهاء دوامة المراحل الانتقالية والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا. إنه لإنجاز جدير بالثناء، فقد كانت المهمة شاقةً”.
واستطردت قائلة: “نجتمع هنا اليوم لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظلَّ عالقاً خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء، وهذا الأمر هو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسارٍ واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية”.
وختمت قائلة: “لقد شهدت مستوى غير مسبوق من التعاون بين المجلسين، وقد وصلتم الآن إلى مرحلة حاسمة من طريق طويل وشاق. وحان الوقت الآن لبذل جهدٍ أخير وقرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي من أجل ليبيا”.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، برئيس المجلس، عقيلة صالح، عقب وصول الأخير إلى جنيف.
وأكد باشاغا، في سلسلة تغريدات على حسابه، على دعم حكومته ودعمه الشخصي “التام لهذا اللقاء”، و”تمنياته الصادقة له بالتوفيق”، معبراً عن أمله في أن ينتج منه “اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح، وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار”.
وفيما لم يصدر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أي تعليق بشأن لقاء جنيف، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه التقى الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في مقره الحكومي لدعم محادثات جنيف.
وأكد نورلاند، خلال لقائه الدبيبة، “أهمية العمل من أجل التوصل إلى توافق ودعم محادثات جنيف بين مجلسي النواب والدولة”، بحسب تغريدة للسفارة الأميركية في ليبيا على حسابها الرسمي على “تويتر”.
وفيما أشار نورلاند إلى أنه ناقش مع الدبيبة “أهمية إدارة الإيرادات النفطية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة”، أكد أن بلاده “تواصل دعم الليبيين الذين يتوقعون إجراء انتخابات تنهي فترات انتقالية طويلة وحكومات متعددة لصالح حكومة موحدة ومنتخبة تكون مسؤولة أمام الشعب”.
ومن جهتها، ما زالت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مستمرة في رفضها فتح المسودة قبل إحالتها على الاستفتاء الشعبي.
وكانت الهيئة قد أقرّت مشروع الدستور، بعد ثلاث سنوات من المداولات بين أعضائها، في يوليو/ تموز 2017، وأحالته على مجلس النواب لطرحه على الشعب للاستفتاء عليه، لكن ذلك لم يحدث، دون أن يبين مجلس النواب الأسباب، قبل أن يعود ليطالب باعتماده أساساً دستورياً للانتخابات، ضمن خريطة الطريق التي أعلن عنها في فبراير/ شباط الماضي.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها ليل ، قبيل بدء اجتماع صالح والمشري، أن الأخيرين “لا يمثلان الشعب الليبي ولا المجالس التي يترأسونها”، وحذرت من مغبة “الارتهان للإرادة الأجنبية المتناقضة مع إرادة الشعب الليبي وحقه في الاستقرار داخل أرضه من دون تدخل أجنبي”.
وفيما اعتبرت الهيئة أن اجتماع جنيف محاولة من جانب المستشارة الأممية لإنعاش المسار الدستوري، ذكرت بمواقفها السابقة من الاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة واعتبارها “عنواناً لسلب الشعب الليبي إرادته وحقه في الوصول إلى انتخابات تقوم على دستور نابع من إرادة الشعب الليبي الذي أعدته الهيئة في 29 يوليو 2017 بأغلبية دستورية”.
وأهابت الهيئة بـ”أبناء الشعب الليبي الوقوف صفاً واحداً لإجهاض نتائج هذه الاجتماعات”، التي اعتبرتها “حلقة من حلقات الاستمرار في سلب إرادة الشعب والاحتكام للوثائق النابعة من إرادة أبنائه، ومنها حقه في عدم التدخل في تعديل مشروع الدستور تحت أية مسميات كانت، وعرضه على الاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته قبولاً أو رفضاً”.
وكانت وليامز قد أعلنت، في مناسبات مختلفة ماضية، انتهاء اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة إلى الاتفاق على 180 مادة من مواد مسودة الدستور، إلا أنها أشارت إلى بقاء عدد من المواد محل خلاف.
وكان عضو اللجنة الدستورية عن مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، قد أوضح، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، أن تلك المسائل الخلافية تتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وكذلك بوضع الفترة الانتقالية ما بعد الاتفاق على إطار دستوري وإجراء الانتخابات.
وفيما عبّرت المصادر عن أملها الكبير في توافق صالح والمشري على النقاط المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، أكدت أن التوافق على مصير السلطة التنفيذية سيبقى أكثر حساسية، وخصوصاً في ظل وجود حكومتين متنافستين لم تظهرا أي ملامح للتفاوض بينهما لحسم شرعية أي منهما.
وتصرّ حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على البقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات، مقابل إصرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بقيادة فتحي باشاغا، على أنها الحكومة الشرعية. وقررت حكومة باشاغا اتخاذ مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها، بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس.
وفشلت الأمم المتحدة في عقد لقاء بين صالح والمشري الأسابيع الماضية في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب خلاف على جدول الأعمال، حيث طالب صالح بإدراج بند يتعلق بمصير السلطة التنفيذية، فيما أصر المشري على حصر اللقاء في مناقشة ما بقي من نقاط خلافية في الإطار الدستوري للانتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
