أفريقيا برس – ليبيا. قالت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا إنها توصلت إلى «أسباب معقولة» للاعتقاد بأن أفراد من «ميليشيا الكانيات» ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية» متمثلة في الإبادة، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، والاختفاء القسري ضد «سكان محددين» في ترهونة منذ أن فرضوا سيطرتهم على المدينة حتى يونيو 2020.
وأوضحت البعثة في تقرير قدمته مطلع يوليو الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن هذه «الجرائم أُرتُكبتْ على نطاق واسع، حيث استهدفت الكانيات بشكل منهجي جميع أشكال المعارضة الفعلية والمتصورة، وقضت عليها مع الإفلات التام من العقاب»، مشيرة إلى توثيقها «عديد الفظائع» التي لها تأثير مستمر على الضحايا ومواطني ترهونة وليبيا.
ودعت البعثة إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال وضع خطة شاملة للعدالة الانتقالية تشمل الإجراءات والآليات القضائية وغير القضائية، مثل مبادرات الملاحقات القضائية، علاوة على تيسير المبادرات الرامية إلى إحلال الحق في معرفة الحقيقة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي بما يتوافق مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية.
إنشاء محكمة خاصة لترهونة «للنظر في الجرائم الدولية»
وحضت البعثة كذلك على «إنشاء محكمة خاصة لترهونة للنظر في الجرائم الدولية بدعم فني دولي ومساعدة الخبرات الدولية»؛ وشدد على ضرورة عدم تطبيق قوانين التقادم والعفو على مثل هذه الجرائم الدولية الواقعة ضمن اختصاص هذه المحكمة التي رأت أنها لا بد أن تتمتع بقوة إنفاذ قانون قضائية مستقلة لتنفيذ قراراتها وضمان حمايتها من أي تدخل.
وحسب تقرير البعثة، فقد أدت جرائم ترهونة إلى «إيذاء عائلات بأكملها، من خلال قتل أفراد الأسرة الذكور، الذين كانوا المصدر الرئيسي للدعم الاقتصادي للأسرة، وما ترتب على ذلك من صدمة وخوف وإفقار لأفراد الأسرة المتبقين بمن فيهم الأطفال».
ودعت البعثة إلى مواصلة البحث عن المفقودين وعن المقابر الجماعية المتبقية في ترهونة، ومواصلة استخراج الجثث والتعرف عليها بالتشاور مع أسر الضحايا وضمان احترامهم الكامل.
تنفيذ برنامج شامل للاعتراف بالضحايا وجبر الضرر
وطالب التقرير بتحليل ومعالجة «أوجه القصور» في مؤسسات الدولة الليبية التي قال إنها «مكنت إن لم تروج للإفلات من العقاب وما يصاحبه من حلقة العنف التي أدت إلى ارتكاب الفظائع»، إضافة إلى تنفيذ برنامج فحص وتدقيق شامل للسجلات وإصلاح قطاع الأمن.
وشملت توصيات البعثة تطوير واعتماد وتنفيذ برنامج شامل للاعتراف بالضحايا وجبر الضرر وإعادة تأهيلهم وعائلاتهم، مع التركيز بشكل خاص على تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية لأطفال ترهونة، وإنشاء صندوق ائتماني لتطوير المدينة.
إضافة إلى تنفيذ تدابير للحفاظ على ذاكرة الضحايا بالتشاور مع أسر الضحايا، ويمكن أن تشمل هذه التدابير، إنشاء مدرسة واحدة على الأقل وتسميتها مدرسة ضحايا ترهونة، وتخصيص يوم لإحياء ذكرى ضحايا ترهونة؛ وتسمية شارع في كل من طرابلس وبنغازي إشارة إلى ضحايا ترهونة.
3 رسائل إلى المجتمع الدولي
ووجهت بعثة تقصي الحقائق ثلاث رسائل إلى المجتمع الدولي دعته من خلالها إلى التعاون في المسائل الجنائية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية في ترهونة بما في ذلك تسليم المتهمين.
إضافة إلى اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية وممارستها ضد المتهمين عند وجودهم على أراضيها، ودعم ليبيا بالموارد الفنية في جميع جهودها لتنفيذ توصيات البعثة، وغيرها من أشكال المساعدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
