أفريقيا برس – ليبيا. نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه لرفضه من شريحة واسعة من المحامين.
وقال بليحق، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “لا يوجد ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة”. وأضاف بليحق: “هذا الخبر عار عن الصحة، عليه نأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار من خلال مصادرها الرسمية”.
وشهد مجلس النواب، أمس الإثنين، جدلاً حول المادة الثانية من مشروع قانون المرتبات الموحد، الخاص بالعاملين بالقطاع العام والدولة. ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المقدر بقيمة ألف دينار، يسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة، أم يُضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
