أفريقيا برس – ليبيا. اعتبرت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراص،أن محاولة المجلس الرئاسي تطبيع العلاقات بين الأطراف الليبية ولعب دور الوسيط من خلال قرار اللجنة المالية العليا “تصرف ذو وجهين وجه مطمئن وآخر غير مطمئن”.
وأوضحت بوراص في تعليقها على قرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا، أن الجانب المطمئن يتمثل في حماية مصدر الاقتصاد الليبي “النفط” من أي تهديدات قد يمارسها أحد الأطراف لتحقيق أهدافه، بينما الوجه الثاني الغير مطمئن هو وجود آلية جديدة لتموضع الأطراف المستفيدة من الأزمة بشكل وأسلوب جديد يساعدها أكثر في البقاء والاستفادة من المصادر الاقتصادية المحدودة والمتمثل في النفط والغاز.
وقالت في تصريح لمنصة “فواصل” إن المجلس الرئاسي رغم أنه ليس صاحب الاختصاص وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لكن تبقى خطوة اللجنة المالية بناءة تساهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتفتح نقاش استراتيجي بين الأطراف الليبية في إطار صلاحية الرئاسي المتمثلة في مشروع المصالحة.
كما أشارت إلى أن غياب السلطة الرقابية والتشريعية عن ممارسة دورها الحقيقي على السلطة التنفيذية يبقى عثرة في طريق إصلاح إدارة الأموال بشكل عادل وهادف، مؤكدة على أن هذه الخطوة إذا لم تتبعها خطوة توحيد السلطة التنفيذية تبقى خطوة محل خلاف في حال نتائج اللجنة لم تلبي طموحات أي طرف من الأطراف المشاركة.
وبينت أن هناك إشكالية في نص قرار تشكيل اللجنة كونه لم يشر إلى ضرورة اعتماد مخرجاتها والمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة الاختصاص في اعتماد الميزانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
