أفريقيا برس – ليبيا. أصدر أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بياناً بشأن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ العاشر من شباط/ فبراير قالوا فيه إن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة لا يعد إلا مقترحات إلى حين نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية ومعلنة في المجلس الأعلى للدولة.
وتابع الأعضاء أن التعديل الدستوري الثاني عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسة رسمية بالمجلس الأعلى للـدولة.
وأوضحوا أن هذا البيان أصدر لمشاطرتهم أبناء شعبهم لمطالبهم المشروعة في إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتقال السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وبصفتهم أعضاء بالمجلس الأعلي للدولة، وشركاء لمجلس النواب في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الحاكم لإدارة المرحلة.
وأردف الأعضاء أن التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفاً للمادة (12) من الاتفاق السياسي والمادة (36) من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وليس المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء .
وحسب البيان فقال الأعضاء إن التعديل الدستوري المقترح جاء متزامناً مع اختيار رئيس الحكومة ما يعد مخالفاً لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين موضحين أن بنود التعديل الدستوري المقترح تفتقد لأي ضمانات تنهي المرحلة، وتعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه، وتمديد لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد .
وعن مواد التعديل الدستوري فقال المجلس إن بعض المواد مليئة بالفجوات والغموض منها المتعلقة باللجنة المشكلة من المجلسين وعدم تحديد توقيت لتغيير مجلس المفوضية، والغموض في المواد محل التعديل في مشروع الدستور مما يزيد من الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ .
وشدد الأعضاء أن أولويات المرحلة تتطلب البحث عن حلول عملية، تصل بنا إلى انتخابات من خلال مسار دستوري قابل للتنفيذ خلال وعاء زمني محدد وتفادي تكرار الفشل، قائلين إن مجلس النواب ذهب في المسار التنفيذي .
وكشف الأعضاء من مجلس الدولة عن عدم الالتزام بما تم من تفاهمات مبدئية بين ممثلي المجلسين، والمتعلق بفصل المسارات، وكانت ضمن الأولويات التركيز على معالجة المسار الدستوري للانتخابات، ولم تعرض على المجلس مجتمعاً أي صيغة نهائية تتعلق بهذا المسار لنقاشها .
ونوه البيان إلى أن إجراء سحب الثقة من الحكومة مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مما يجعله باطلاً، مشيرين إلى أن المجلس الأعلى للدولة عبر حينها في بيان صحافي رفضه للإجراء، لعدم التوافق مع المجلس الأعلي للدولة وعدم الحصول على 120 صوتاً لسحب الثقة، كما أنه وفقاً للاتفاق السياسي.
وأضاف البيان أن آلية اختيار السلطة التنفيذية (أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة) لم تكن من اختصاص مجلس النواب، كما أن تعيين رئيس الحكومة وفقاً للمادة (176) من النظام الداخلي لمجلس النواب تعد من صلاحيات رئيس الدولة والذي يمثله الآن المجلس الرئاسي .
وختم الأعضاء البيان قائلين: «نضم أصواتنا إلى مطالب شعبنا المشروعة، وندعو شركاءنا من أعضاء مجلس النواب وزملاءنا بالمجلس الأعلى للدولة للعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة وعدم الاستقرار والانقسام وتفادي اجترار الفشل، وذلك بالتوافق على انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل، وتكون من مهام البرلمان القادم استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات». وفي ذات السياق، وجهت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الثلاثاء، خطاباً إلى رئيس المحكمة العليا يطالب بضرورة العدول عن القرار الخاص بـوقف أعمال الدائرة الدستورية في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن المعطيات التي بررت اتخاذ القرار في حينه لم تعد قائمة في الوقت الراهن.
وتابعت الهيئة في خطابها أن مطلبها يأتي في أعقاب اجتماعات أعضائها يومي 8 و9 شباط / فبراير الجاري في مدينة طرابلس، حيث ناقشوا العقبات التي تحول دون استكمال المسار الدستوري، في ظل عديد التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأوضحت أن المناقشات الخاصة بها خلصت إلى أن هذه العقبات لم تجد رادعاً لها وفقاً للقانون، وعزت ذلك إلى قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا وقف أعمال الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ما سبب إرباكاً تشريعياً بدا يلقي بتبعاته على ما قد تؤول إليه الأمور في ليبيا في ظل تدخلات تشريعية مخالفة للقواعد التشريعية التي استقر عليها قضاء المحكمة. وطالبت الهيئة التأسيسية بضرورة تفعيل الدائرة من جديد من أجل ضبط الإيقاع التشريعي بما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الإعلان الدستوري وتعديلاته، مؤكدة الحاجة الملحة للحفاظ على سلامة الوطن من كل عابث بمصيره من مؤسسات أصبحت مشروعية وجودها محل جدل. كما أصدر ممـــثلو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في المنطقة الغربية بياناً أبدوا فيه مخاوفهم من تهديد عملية بناء السلام وتعرضها للانهيار، بعد توقيع وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت في هذا الإطار .
ودعا البيان دجميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، مناشدين الأطراف الدولية والمحلية الإسراع في إجراء الانتخابات، لأنها بداية حقــــيقية للوصول في البلاد إلى بر الأمان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
