أفريقيا برس – ليبيا. أيدت محكمة استئناف بنغازي قرار الحجز الإداري على حسابات المؤسسة الليبية للنفط، الذي أصدره رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير التخطيط والمالية بها أسامة حماد، وذلك برفض الطعن المقدم من مؤسسة النفط بإلغائه.
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية “من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة (منتهية الولاية)”.
وأعلن حماد أن الحكومة المكلفة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على حسابات مؤسسة النفط لحماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
