أفريقيا برس – ليبيا. شددت تركيا، الثلاثاء، خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والطيران في إسطنبول على مزيد التعاون مع السلطات الليبية في طرابلس، خاصة في المجال العسكري والدفاعي.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة على أن هدف تركيا يتمثل “في المساهمة في تشكيل ليبيا التي تعيش بسلام واستقرار ومضمونة وحدة ترابها ووحدتها السياسية”.
وشدد أكار على إصرار تركيا على مواصلة أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية لدعم الأشقاء الليبيين، موضحا أن تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا، بحسب تعبيره.
ويأتي هذا اللقاء، عقب توقيع البلدين اتفاقا للتنقيب عن النفط، أعقبه مواقف محلية وإقليمية غاضبة.
ومطلع الشهر الجاري، وقعت وزارتا الخارجية الليبية والتركية في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع “مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية-ليبية مشتركة”.
ورداً على سؤال حول مخاوف أعربت عنها دول أخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو إن “هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور”.
من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق “المهم” والذي وقع “في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها”.
أكد مهندس الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، الأميرال جهاد يايجي، أن توقيع الاتفاق بين الطرفين، يمنع استغلال الثروات الليبية من قبل الأوروبيين، مشيرا إلى أن “تركيا قامت بما ينبغي فعله لحماية هذه الموارد، ومنع تبديدها”.
وشدد يايجي في حديثه على هامش ندوة سياسية في إسطنبول؛ على أن ليبيا “ستكون أهم مورد للغاز لأوروبا في غضون 5 إلى 10 سنوات، وهذه الاتفاقية تشمل التعاون وتبادل الخبرات لاستخراج الموارد ونقلها وما إلى ذلك (..) وبفضلها لن يتم استغلال هذه الموارد خاصة من قبل الأوروبيين”.
قلق محلي
ولاحقا، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفضه الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وقال صالح في بيان إن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.
وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، الاتفاقية التركية-الليبية.
وقالت حكومة باشاغا في بيانها: “سنبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”.
دعم أمريكي للدبيبة
وفي السياق، عبرت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، عن دعمها لشرعية حكومة الدبيبة خلافا للموقف المصري الرافض.
وتعارض القاهرة الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، كما أنها لم تخف دعمها للحكومة المعينة من البرلمان.
وأكدت ليف، خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة المصرية القاهرة، أن “الموقف الأمريكي مختلف عن الموقف المصري إزاء مسألة مدة وشرعية حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، لكن واشنطن لا تنظر إلى حكومة الأخير على أنها تتمتع بشرعية غير محدودة؛ لذا عليه أن يكون جزءا نشطا من العملية التي تيسرها الأمم المتحدة”، وفق تصريحات نقلها موقع “مدى مصر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
