أفريقيا برس – ليبيا. يستعد رئيس حكومة “الاستقرار” الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على نواب البرلمان، للمصادقة عليها ومنحها الثقة.
وكشفت مصادر ليبية عن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كافة الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، وقالت إنها ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية.
وأضافت المصادر نفسها أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على أقاليم ليبيا الثلاثة: طربلس وبرقة وفزان، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، ووزارتا المالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.
الى ذلك قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس أُحبط بشدة لتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موضحاً أن هذا التعذر لأسباب تتعلق بعجز وفشل الجهات، الموكل إليها طبقًا للاتفاق السياسي تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي، إنجاز المصالحة الوطنية .
وخلال كلمة لعقيلة أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس العربية بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أضاف عقيلة: “كنا ولا زلنا نراهن على أن المضي في تحقيق هذا الاستحقاق الوطني هو الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم بهدف إنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد”.
وأشار إلى عدم تقصير مجلس النواب في دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها، خاصة في الشق المتعلق بإصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن المجلس لم يتوقف عن حث المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجباتهما ومهامهما لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، والمحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في مسارات التسوية الشاملة على المستويين السياسي والعسكري.
وتابع عقيلة أنه وتفاديًا للعودة إلى مربع الصراع والاقتتال، قال عقيلة إن مجلس النواب شكل لجنة برلمانية أنهت أعمالها بوضع خريطة طريق في إطار توافق ليبي-ليبي لأول مرة منذ بداية الصراع.
وأردف أن الخريطة تنص على اتخاذ كل التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسوَّدة الدستور الجدلية، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وقال رئيس مجلس النواب إن الصراعات والأزمات في المنطقة العربية تعود إلى غياب الحوار، والتوافق الوطني، والتدخل الأجنبي السلبي في الشؤون الداخلية للدول، إما بالطريق المباشر أو باستعمال أدوات محلية هدفها خلق الأزمات وإطالة أمد الصراعات.
واقترح عقيلة مد جسور الثقة بين مختلف الأطراف على المستوى الوطني، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وتفكيك الميليشيات، والجماعات الإرهابية، وردع الخارجين عن القانون، واحترام حق وإرادة الشعوب في تقرير مصيرها.
وحذر من أن استمرار هذه الصراعات دون حلول عملية ومتتالية ومتسارعة سيزيد من حدتها وتفاقمها، وسيسمح بدخول مزيد الأطراف الداعمة للفوضى وعدم الاستقرار، وسيؤدي إلى مزيد الخراب والاقتتال، ما ينعكس سلبًا على حياة المواطن العربي ومعيشته.
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، قال إنه لا مجال للتراجع عن التعديل الحادي عشر الذي ينظم الهيكل السياسي للدولة الليبية ؛ وذلك في إشارة إلى تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
يذكر أن المادة الأولى من التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري تنص أن يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقًا لما تم الاتفاق عليه، بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل.
وتنص المادة الثانية من التعديل ذاته على أن يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبل، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، وينشر في الجريدة الرسمية .
وبارك اللافي تقارب الليبيين بعد سنوات من الاقتتال والقطيعة والتي ظننا أنها ستذهب ببلادنا للانقسام، في تعليق على التطورات السياسية الأخيرة، وذلك خلال كلمته في احتفال مدينة الزاوية بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير الذي أقيم الخميس الماضي بحضور الدبيبة.
وحث إلى تجاوز الماضي وطرق أبواب المستقبل المشرعة بالأمل ليحيا الليبيون وأبناؤهم في مودة ووئام ويعملون سويًا للنهوض ببلادهم ويمهدون لأجيال قادمة طريقًا للتقدم والازدهار، مشددًا على أن ذلك لن يتأتى إلا بمشاركة الليبيين في اختيار سلطتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤسسة على دستور مستفتى عليه، يقره الليبيون بتوافق سياسي واسع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
