أفريقيا برس – ليبيا. شهدت القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية ليبيا” تطورًا قضائيًّا جديدًا في فرنسا، على خلفية التحقيقات المتعلقة بتغيير رجل الأعمال “زياد تقي الدين”، الذي يحمل صفة “شاهد محوري” في الملف، لإفادته ضد الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي”.
ووفق وسائل إعلام فرنسية، طالبت النيابة المالية الوطنية بإحالة 11 شخصًا إلى المحاكمة، من بينهم ساركوزي وزوجته كارلا بروني-ساركوزي، بتهمة محاولة تضليل العدالة عبر استخدام وسائل احتيالية، في إطار التحقيق المتعلق بالتلاعب بشهادة تقي الدين.
وتبحث السلطات القضائية في ما إذا كان ساركوزي قد لجأ إلى أساليب غير قانونية للضغط على تقي الدين من أجل تغيير إفادته عام 2020، بعدما كان قد أكد سابقًا أن الرئيس الأسبق تلقى تمويلًا غير مشروع من نظام معمر القذافي خلال حملته الانتخابية عام 2007.
وطلب الادعاء توجيه تهمتي “تشكيل عصابة إجرامية” و “التلاعب بشاهد” إلى ساركوزي، في حين طالب بتوجيه تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” إلى زوجته كارلا بروني-ساركوزي.
ويواجه ساركوزي اتهامات بتلقي دعم مالي غير قانوني من ليبيا لتمويل حملته الرئاسية، كما اتُّهم زياد تقي الدين، الفرنسي من أصل لبناني، بنقل نحو 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي في أواخر عام 2006.
وبعد فتح تحقيق رسمي في القضية عام 2013، أدلى تقي الدين بشهادات أكد فيها حصول التمويل الليبي، قبل أن يتراجع عنها في عام 2020، وهو ما أثار شبهات حول تعرضه لضغوط لسحب أقواله.
وفي تطور لاحق، توفي تقي الدين عن عمر ناهز 75 عامًا في 23 سبتمبر الماضي بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أصدرت في 25 سبتمبر حكمًا يقضي ببراءة ساركوزي من تهم الفساد واختلاس الأموال العامة والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، لكنها أدانته بتهمة «تشكيل عصابة إجرامية» وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات.
ورغم طعن ساركوزي في الحكم، تقرر تنفيذ العقوبة فورًا قبل البت في الاستئناف، ما أدى إلى دخوله السجن في 21 أكتوبر ، قبل أن يُفرج عنه بعد 20 يومًا بشروط المراقبة القضائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
