أفريقيا برس – ليبيا. أكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، “تعرض في 7 ديسمبر أربعة مهاجرين لإصابات إثر إطلاق النار عليهم من قبل مهربي الهجرة في مدينة امساعد وتم نقلهم على إثرها الى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج ولا يزال اثنان منهم في قسم العناية الفائقة”.
وأضافت، في بيان لها، أن “مجموعة من مهربي الهجرة يستقلون أربع سيارات مدنية اعترضوا حافلات جهاز الهجرة فرع طبرق، الذي كان يرحّل 140 مهاجرا من الجنسية المصرية على طريق مدينة امساعد الحدودية، وأطلقوا النار عليها لإجبارها على الوقوف بالقوة، وقاموا بتهريب عدد منهم”.
ودعت منظمة “رصد”، التي يتواجد مقرها في العاصمة البريطانية لندن النائب العام، إلى “فتح تحقيق عاجل حول الحادثة، كما طالبت السلطات في شرق ليبيا بتوفير الحماية اللازمة للمهاجرين وعدم إجبار أي مهاجر على قبول المساعدة على العودة إلى وضع غير آمن وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة”.
في السياق ذاته، أعلنت منظمة حقوقية ألمانية تنشط في مجال الدفاع عن المهاجرين عن رفع دعوى جنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين أوروبيين بارزين بتهمة التآمر مع خفر السواحل الليبية من أجل التصدي وقمع المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، موجهة اتهاماتها إلى “رئيسة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، بالإضافة إلى وزيري داخلية إيطاليا الحالي والسابق، ورئيسي وزراء مالطا الحالي والسابق”.
وفي بيان لها، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”بوردر فورينزيكس”، “فرونتكس”، وكالة الحدود التابعة لـ “الاتحاد الأوروبي”، للمراقبة الجوية بغية تمكين خفر السواحل الليبي من اعتراض قوارب المهاجرين، بالتواطؤ مع خفر السواحل الليبي في انتهاكات المهاجرين،خاصة أن المهاجرين وطالبي اللجوء سيواجهون انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق عند إعادتهم قسرا إلى ليبيا.
وأكدت المنظمتان إن تحليل البيانات المتاحة يدعم الاستنتاج بأن نهج وكالة الحدود الأوروبية ليس مصمما لإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بل لمنعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن استخدام فرونتكس للطائرة المسيّرة بموجب استراتيجيتها الحالية لم يكن له تأثير ملموس على معدل الوفيات. مع ذلك، هناك علاقة معتدلة وذات دلالة إحصائية بين رحلات الطائرات المسيّرة وعدد عمليات الاعتراض التي يقوم بها خفر السواحل الليبي. في الأيام التي تحلق فيها الطائرات المسيّرة لساعات أطول فوق منطقة عملها، يميل خفر السواحل الليبي إلى اعتراض المزيد من السفن، وفق نص البيان الذي نشرته هيومن رايتس.
وأضافت المنظمتان إنه ما دامت عمليات فرونتكس مصممة لتمكين عمليات الاعتراض التي تجريها القوات الليبية، ينبغي محاسبة وكالة الحدود والاتحاد الأوروبي على دورهما في الانتهاكات التي عانى منها الأشخاص الذين يُعادون إلى ليبيا.
ودعت المنظمتان وكالة فرونتكس إلى وضع تدابير فعالة للوفاء بالتزاماتها لتقييم ما إذا كانت أنشطتها، بما في ذلك المراقبة الجوية، تنتهك الحقوق الأساسية. يجب أن يشمل ذلك أن تكون أكثر شفافية وتتحمل المسؤولية بشأن عملياتها.
كما طالبت الاتحاد الأوروبي بتغيير سياسته المتعلقة بالهجرة بشكل جذري لتمكين المسارات الآمنة والقانونية، وإعادة ضبط أنشطته في وسط البحر الأبيض المتوسط، والتعاون مع السلطات الليبية للتأكد من عدم عودة الأشخاص إلى الأماكن التي قد يواجهون فيها خطر التعرض لسوء المعاملة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
