أهم ما يجب معرفته
استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، في لقاء ناقش تعزيز العلاقات الثنائية. تم بحث سبل التعاون القضائي، بما في ذلك نقل السجناء، مما يعزز حقوق الإنسان ويطور منظومة العدالة بين البلدين الشقيقين. تأكيد على أهمية التنسيق القانوني والقضائي لدعم العلاقات التاريخية.
أفريقيا برس – ليبيا. استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، الاثنين، تامر الحفني، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، في لقاء ناقش تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني، بما في ذلك متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي المشتركة، ولا سيما في مجال نقل السجناء ليقضوا محكومياتهم في بلدانهم الأصلية، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويسهم في تطوير منظومة العدالة.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق القانوني والقضائي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا.
تاريخ العلاقات بين ليبيا ومصر يمتد لعقود، حيث تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية قوية. شهدت العلاقات بين البلدين العديد من التغيرات السياسية، إلا أن التعاون في مجالات مثل العدالة والقضاء ظل دائمًا جزءًا أساسيًا من هذه العلاقات. في السنوات الأخيرة، سعت الحكومات في كلا البلدين إلى تعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق مصالحهما الوطنية.
تعتبر اتفاقيات التعاون القضائي بين ليبيا ومصر خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في كلا البلدين. من خلال هذه الاتفاقيات، يمكن نقل السجناء ليقضوا محكومياتهم في بلدانهم الأصلية، مما يسهم في تحسين ظروفهم القانونية ويعزز من احترام حقوقهم الأساسية.
