أفريقيا برس – ليبيا. قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، إن الحركات المسلحة السودانية الموقعة على اتفاق السلام تُمارس أنشطة غير قانونية في السودان وإجرامية في ليبيا؛ لدعم نفسها.
وأكد التقرير الذي قدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005، عن فترة ولاية فريق الخبراء، التي بدأت في 31 مارس 2022، إن معظم الحركات الدار فورية في ليبيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت العمل لصالح “القيادة العامة” وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
وأشار إلى أنها انخرطت بجانب الجيش الوطني في أعمال هجومية، حيث كافأها الجيش المدعوم من الإمارات على جهودها، إذ كانت تتلقى الحركات الأكبر دعمًا شهريًا يصل إلى 1.2 مليون دولار.
وأضافوا: “منذ السلام النسبي في ليبيا، حدث انخفاض حاد في المدفوعات والدعم للحركات المسلحة الدارفورية، حيث اُقتصر بشكل رئيسي على الإمدادات الغذائية”.
وأفاد التقرير بأن الحركات الكبيرة تمكنت من تغطية تكاليفها في ليبيا بفضل الموارد المتراكمة في السابق، ومع ذلك كانت تجد صعوبة في دفع رواتب جنودها.
وكشف عن لجوء الحركات المسلحة في ليبيا بما في ذلك الموقعة على اتفاق السلام، في ظل انخفاض الدعم الحاد من ليبيا، بشكل متزايد إلى أنشطة إجرامية وتجارية لدعم نفسها.
وتابع: “بعض الحركات تُدير نقاط تفتيش داخل ليبيا، حيث تجبي ضرائب من الشاحنات. ويشارك كثير من الحركات في أنشطة متصلة بنقل المياه والنفط”.
وأشار إلى أن تهريب شاحنة صهريج من نفط ليبيا إلى حدود تشاد وإلى السودان، يُحقق أرباحا قدرها 10 آلاف إلى 20 ألف دولار.
وكشف التقرير عن مشاركة الحركات الدارفورية في تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع التجارية، إضافة إلى توفير الحماية لمهربي المهاجرين بالتعاون مع الجماعات الإجرامية في المنطقة.
وتحدث تقرير الخبراء عن أن الأنشطة الإجرامية والتجارية التي تقوم بها الحركات المسلحة والتي لديها قوات الآن في دارفور، أدت إلى خلق توترات واحتكاكات مع قوات الجيش والدعم السريع والشرطة؛ المشاركة في مراقبة الحدود وإنفاذ القانون.
وكشف عن اعتراض الجيش والدعم السريع، في نقطة تفتيش مشتركة في شمال دارفور في أكتوبر 2022، قافلة لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على السلام كانت تحمل مواد تجارية ومواد مهربة من ليبيا.
وأورد التقرير حالة أخرى وقعت في نوفمبر 2022، حيث احتجزت الشرطة في شمال دارفور شحنة مهربة قادمة من ليبيا يُزعم أنها تحتوى على مخدرات، لكن قوات الحركات الموقعة حاصرت الشرطة وهددتها وحُلت المواجهة بعد مفاوضات.
وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارًا بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
