أفريقيا برس – ليبيا. أمرت النيابة العامة بحبس موظف قسم الحسابات الجارية ومسؤول المراجعة الداخلية في فرع مصرف الصحاري بمدينة سبها، على ذمة التحقيق، في قضية استيلاء على أموال عامة تُقدَّر بمليون وأربعمائة وسبعة وثمانين ألف دينار.
وقالت النيابة إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد – سبها باشر التحقيقات فور ورود البلاغ، وأسفرت الإجراءات الأولية عن ثبوت تآمر الموظفين لتمرير صك مصرفي مزوَّر استخدم لسحب المبلغ محل الواقعة، بالمخالفة للإجراءات المصرفية المعتمدة.
وأضافت النيابة أنها وجهت الجهات المختصة بملاحقة أي طرف يثبت تورطه أو مساهمته في إتمام الجريمة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد المالي وحماية أموال المودعين، وتعزيز مبدأ المساءلة وسيادة القانون.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود النيابة العامة المتصاعدة لمراقبة الجرائم المالية داخل المؤسسات المصرفية، خصوصًا المتعلقة بالتزوير والتلاعب بالصكوك المصرفية واستغلال الوظيفة العامة. وتشهد المصارف التجارية في ليبيا تدقيقًا متزايدًا من الجهات الرقابية والقضائية لضمان سلامة الإجراءات المالية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
