أفريقيا برس – ليبيا. اتفاقيات بدأت تبرم بين الأطراف المتصارعة، بهدف وضع دستور دائم للبلاد، ترافقها إطالة للفترة الراهنة الانتقالية لما يتطلبه إنجاز الدستور والانتخابات من وقت، ورغم التحذيرات التي انطلقت من كل صوب وناحية لمجلسي النواب والدولة فإن من الواضح أن الجسمين مازالا يتجهان نحو وضع دستور بقيادة لجنة غير منتخبة ترافقها إطالة للفترة السابقة للانتخابات.
وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، في تغريدة على حسابه على تويتر، الأحد، إنه تم التوافق على خريطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستور دائم للبلاد، خلال مدد محددة، وعلى المجلسين تحمل المسؤولية التاريخية.
وأوضح عضو لجنة خريطة في مجلس النواب المبروك الخطابي، في تصريحات صحافية، أنهم اتفقوا مع مجلس الدولة على خريطة طريق حول المسار الدستوري، مضيفاً أن جلسة الاثنين ستطرح خلالها الخريطة التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الدولة لمناقشتها مع باقي الأعضاء.
فيما قال رئيس لجنة خريطة في مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن هناك اتفاقاً بين لجان مجلس النواب والأعلى للدولة للدفع بالعملية السياسية، وهو ينتظر العرض على المجلسين ونيل الموافقة.
حدث ذلك على خلفية مجموعة من الاجتماعات التي عقدها مجلس النواب ومجلس الدولة لمناقشة خريطة الطريق للمرحلة المقبلة رغم الخلاف الذي نشب بينهم خلال الفترة الماضية.
ويعقد البرلمان الليبي، الاثنين، جلسته الرسمية في مقره في مدينة طبرق (شرق) للاستمرار في مداولة فتح باب الترشح أمام رئاسة الحكومة الجديدة بدلاً لحكومة الوحدة الوطنية.
وقالت النائبة أسماء الخوجة، في تصريحات صحافية، إنه سيتم خلال الجلسة فتح باب الترشح وعرض الأسماء التي قدمت ملفها للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.
ودعا النائب سعيد امغيب، إلى تشكيل حكومة وطنية تقودها شخصية قوية توقف عبث الأجنبي وهيمنته، وتمهد لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وفقاً لمنشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.
وبالتزامن مع جلسة البرلمان، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة رسمية للنظر في إمكانية التمديد لعمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والتي تنتهي مدتها مع نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري.
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، قال هو الآخر في تصريحات صحافية، إنه إلى حتى الآن، لم يعلن المجلس عن عقد جلسة للنواب يوم الاثنين، مضيفاً أن هناك طلباً مقدماً من مجموعة من النواب لتأجيلها الأسبوع المقبل؛ للتشاور بشأن اختيار الحكومة.
وتابع العرفي أنه من المؤكد أن المتقدمين لرئاسة الحكومة المقبلة، قد سلموا أوراقهم، ومن ذلك تزكية النواب لكل متقدم، مضيفاً أن الجلسة المقبلة ستناقش بكل تأكيد، سحب الثقة من الحكومة والتصويت على تنصيب حكومة جديدة. وأضاف العرفي، أن كل الأطراف اتفقت على انتهاء مدة ولاية حكومة الدبيبة ووجوب سحب الثقة منها، موضحاً أن رئيس الحكومة سيكون من المنطقة الغربية، وكل متقدم لرئاسة الحكومة يزكيه 25 نائباً.
وأردف العرفي أن عدد نواب المنطقة الغربية أكثر من 100 نائب، ومن المتوقع أن يكون عدد المتقدمين 4 أشخاص، وأن ليس هناك ما يخيف بشأن وجود حكومتين إذا ما تم تغيير الحكومة الحالية، وهناك ضمانات لذلك.
وقبل الجلسة المرتقبة لمجلس النواب دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، الأحد، رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خريطة الطريق التي شكَّلها مجلس النواب إلى الجلوس معاً لوضع خريطة طريق واضحة المعالم محددة الزمن يجري من خلالها معالجة كافة العراقيل وحلحلة كافة الإشكاليات وطي صفحة الخلاف وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء ومجابهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، بالإضافة إلى تهيئة المناخ ليكون مناسباً لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها.
وأوضح، في تسجيل مصور بثه مكتبه الإعلامي، الأحد، أنه تقدم بصفته الاعتبارية بهذه الدعوة انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية التي تحتم عليه ممارسة دوره في محاولة إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص؛ لرأب الصدع والاتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم.
وشدد القطراني أن “المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات وإنكار الذات ووضع الخلافات جانباً من أجل مصلحة الوطن والمواطن الذي يتطلع إلى وطن يعيش فيه معززاً مكرماً متمتعاً بكافة حقوقه”، منبهاً بأن الجميع هناك سئموا من هذا التشظي، وآن الأوان للسير قدماً بإرادة حقيقية نحو التنمية والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الواحد وعاشت ليبيا واحدة موحدة.
يذكر أن القطراني قد التقى السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للمرة الأولى منذ عودته إلى عمله برئاسة الوزراء في طرابلس منتصف الشهر الجاري، وناقش الأوضاع والتطورات السياسية والمستجدات في المنطقة الشرقية، وسير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
