أفريقيا برس – ليبيا. أعلن الفريق صدام حفتر، نجل ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، إطلاق المبادرة الوطنية الجامعة «معاً من أجل الجنوب»، بتكليف من والده المشير خليفة حفتر، بهدف النهوض بمنطقة الجنوب الليبي، وإنهاء سنوات من التهميش والمعاناة.
وأكد صدام خلال لقائه، مساء الاثنين، بمشايخ وأعيان وشباب قبائل براك الشاطئ أن المبادرة «تمثل عهد عمل وإعمار يسعى إلى رفع المعاناة عن المواطنين، وتحريك عجلة التنمية في مختلف المجالات»، وكذا «تحسين البنية التحتية والطرق، وتطوير الزراعة والخدمات، وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بما يجعل الجنوب رافداً حقيقياً للإنتاج والاستقرار».
كما أكد صدام في اجتماعه، الثلاثاء، مع مشايخ وأعيان بلدية أوباري في منطقة الغريفة أن «زمن التهميش ولى»، واعتبر أن هذا اللقاء يشكل «بداية مرحلة جديدة تنطلق من روح المبادرة، التي أطلقها المشير حفتر لإعادة الجنوب آمناً مزدهراً، لكونه رمزاً لقلب ليبيا النابض ومصدر قوتها ووحدتها».
بدوره، تعهد رئيس أركان «الجيش الوطني»، الفريق خالد حفتر، خلال زيارته مساء الاثنين إلى مقر رئاسة أركان القوات الجوية بأن تشهد المرحلة المقبلة ما وصفه بتطوير شامل في سلاح الجو، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتزويده بالمعدات والطائرات الحديثة.
في غضون ذلك، شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بقطر، بعد أن ترأس مساء الاثنين، باعتباره نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعاً عسكرياً في العاصمة طرابلس لبحث الخطط الاستراتيجية لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على مرتكزات مهنية وانضباطية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان لضمان استتباب الأمن في طرابلس.
كما بحث الاجتماع، بحضور محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، المسارات الحوارية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، بما يكفل وحدة القرار العسكري واستقلاليته، ويرسّخ مبدأ الولاء للوطن وسيادته الكاملة.
بدوره، كشف رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، النقاب في كلمته، الثلاثاء، بطرابلس في مؤتمر «الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، الذي نظمه المصرف المركزي»، أن الإدارة الحالية للمصرف وجدت أمامها «مخلفات بعضها غير قانوني».
واعتبر الدبيبة أن الحكومة تعد من خلال إداراتها ومؤسساتها شريكاً أساسياً للمركزي لا يمكن القفز عليها، مشيراً إلى عجز المصرف عن إدارة المصارف التابعة له، وموضحاً أن نحو 82 في المائة من عوائد النفط تذهب للمصارف التجارية وهي المتحكم بها.
وبعدما استعرض الأهداف الرئيسية لخطة الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، شدّد الدبيبة على ضرورة رفع مستوى دخل المواطن، عبر تحويل الاقتصاد من ريعي، يعتمد على النفط، إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام.
وأكد أن نجاح الإصلاح الاقتصادي مرتبط بخلق فرص عمل حقيقية، واستقرار العملة الوطنية وضمان مشاركة جميع القطاعات في التنمية، مشيراً إلى التزام الحكومة بدعم برامج الاستثمار والإصلاح المالي لضمان مستقبل اقتصادي أفضل لليبيا.
من جهته، أعلن ناجي عيسى، محافظ المصرف المركزي، أن إنفاق حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» الموازية لها بلغ 3 مليارات دولار شهرياً، بينما إيرادات النفط لا تتجاوز ملياراً ونصف المليار، محذراً من أن أي انخفاض في أسعار النفط سيجعل الدولة غير قادرة على دفع الرواتب.
ومع ذلك، أمرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، الثلاثاء، بإيقاف تنفيذ قرار حكومة «الوحدة» بشأن فتح اعتماد إضافي بقيمة 17.5 مليار دينار لميزانية العام الحالي، استجابة لطعن تقدم به رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، استند فيه إلى ضرورة حماية المال العام، ومنع أي تصرفات مالية غير قانونية.
وقضت المحكمة بأن يكون الحكم نافذاً فوراً وبالصيغة التنفيذية، موجهة الجهات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي، بعدم الاعتداد بالقرار الموقوف، أو أي إجراءات مالية مترتبة عليه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
