أفريقيا برس – ليبيا. قالت “صحيفة الشرق الأوسط” إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أقرت باستخدام الطيران المسيّر لوقف محاولة الميليشيات الموالية لغريمتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، دخول العاصمة طرابلس مؤخراً.
وأقر وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، فى اعتراف رسمي هو الأول من نوعه لمسؤول في حكومة الدبيبة، باستعمال القوات الموالية لحكومته طائرات مسيّرة ضد القوات الموالية لباشاغا من أجل الحفاظ على أمن العاصمة طرابلس، التي قال إنها “كانت محاصرة بدبابات وراجمات صواريخ وآليات عسكرية، وبالتالي أمن المواطنين كان أولوية كبرى”، على حد تعبيره.
من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن كلاً من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكونان متزامنتين وليست انتخابات برلمانية فقط.
ورأى صالح، في تصريحات لوسائل إعلام محلية مساء أمس، أن الحديث حول عدم وجود انتخابات رئاسية “غير صحيح”، وقال إن شروط الترشح للرئاسة ستُترك لمجلس النواب الحالي، وليس كما نُقل عنه في عدد من وسائل الإعلام.
في المقابل، شن وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة هجوماً حاداً على مجلسي النواب والدولة، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، إن مجلس النواب “فاقد للمشروعية”، لافتاً إلى أنه “انتُخب لسنتين، والآن له ثماني سنوات، ولا نتوقع صدور قاعدة دستورية منه للانتخابات وكذلك مجلس الدولة”.
وكان مجلس النواب قد خلص في جلسته الرسمية بمقره المؤقت بمدينة أمس الخميس، إلى التصويت على إعفاء أعضائه الذين تولوا وظائف في الدولة، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، واختيار نائب ثانٍ للمجلس خلال جلسته المُقبلة، وتوجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على الأعضاء للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة، وتكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
وقرر المجلس أيضاً إلزام باشاغا بمباشرة عمل حكومته فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وإعلان رؤساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقراراته ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
