أفريقيا برس – ليبيا. طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد كل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية بالإسراع لوضع ما تضمنه كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية -والذي تحدث فيه عن أسباب ارتفاع النقد الأجنبي- تحت مظلة المحاسبة والتحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة.
وشدد حماد خلال بيان باسم حكومته على ضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر، الذي تحدث عنه الصديق الكبير في خطابه للدبيبة.
وأشار بيان حماد إلى أن ممارسات حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ “منتهية الولاية” خاطئة وتسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإلحاق الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني، علاوة على تسببها في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية، بحسب وصفه.
وفي المقابل قال حماد إن حكومته كانت ومازالت تعمل وفق التشريعات النافذة، ملتزمة بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة الصادر عن مجلس النواب.
ولفت بيان حكومة حماد إلى أن الردود التي أطلقها اليوم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والتي مفادها أن الخلل الذي ضرب الاقتصاد الليبي مرده الاعتمادات المصرفية “ما هي إلا حجج واهية للتنصل من المسؤولية”.
ودعا حماد المصرف المركزي لعدم التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي في كافة المجالات، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من وزارة مالية حكومة الوحدة الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
