أفريقيا برس – ليبيا. تحدثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، عن تجاهل البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا وقدرة سلطاتها على ملاحقة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان.
واعتبرت المنقوش، في بيان لها، أن “البعثة صورت ليبيا على أنها دولة ميؤوس من تعافيها، في حين أن الجرائم كافة يواجهها مهاجرون (غير شرعيين) دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني”، مشيرة إلى أنها تابعت وضع المهاجرين في مراكز الاحتجاز ولاحظت معالجتهم في مراكز صحية حكومية خاصة، وتقديم الغذاء لهم بشكل منتظم وإقامة النشاطات لهم.
وقالت المنقوش إن تقرير البعثة سلط الضوء على تهديد الألغام ومخلفات الحروب، وتجاهَلَ حضور الدبيبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، موضحة موضحة أن “التقرير ذكر أن المشاركة النسائية في العملية السياسية الليبية ضعيفةٌ، وتجاهَل وجودَها على رأس وزارة الخارجية”.
وردت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، على ما ورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا عن انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين، قائلة إن “واقع مراكز احتجاز المهاجرية يتطلب مساندة دولية، وألا يتم ترك حكومة الوحدة الوطنية وحيدة في هذا الأمر، وقد وقفت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشكل مباشر وشخصي على واقع بعض مراكز الاحتجاز داخل العاصمة طرابلس، ورصدت أثناء زياراتها ضعف واختفاء المساعدات الدولية”.
كما أشارت الخارجية في بيانها إلى “التزام أغلب المراكز الحكومية بمعالجة المهاجرين غير الشرعيين في مراكز صحية خاصة، على حساب السلطات في ليبيا وتقديم وجبات غذائية بشكل منتظم، بالإضافة إلى نشاط منظمات مجتمع مدني ومواطنين ليبيين في تقديم العون والغوث للمهاجرين داخل هذه المراكز وعلى طول وعرض البلاد”.
وأضافت أن التقرير “أغفل الإشارة إلى تعاون مكتب النائب العام وقوات (اللواء 444) التابع لوزارة الدفاع، وكذلك إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المتعاونة مع مكتب النائب العام في تفكيك شبكات محلية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر، في بني وليد والقريات والشويرف، وتحرير مهاجرين احتجزوا في مراكز احتجاز غير قانوني أو مراكز لتجميع المهاجرين الذين يدخلون ليبيا من دول مختلفة، وبتنسيق مع عصابات دولية وأجنبية”.
وطالبت وزارة الخارجية بعثة تقصي الحقائق بتقديم ما بحوزتها من شهادات موثقة وبيانات دقيقة لأعداد ضحايا العنف أو الاستعباد الجنسي من المهاجرين غير الشرعيين لمكتب النائب العام الليبي، حتى لا تتحول معاناة الضحايا لمجرد أرقام وتقارير حقوقية تُستغل لأسباب سياسية ولا تتحقق العدالة لهم عبر مسارات تحقيقها”
والأثنين الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي اليوم الإثنين، وسلطات الضوء على تجاوزات ارتكبتها أجهزة أمنية وعسكرية في شرق البلاد وغربها، وخَلُصَتْ إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وخَلُص تقرير أممي إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب السلطات والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأمس الجمعة، انتقد رئيس “لجنة الداخلية” في مجلس النواب، سليمان الحراري، ما ورد في تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الهجرة، وحقوق الإنسان. واعتبره “انحيازاً وغياباً للموضوعية، وتعمداً لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة”.
وأوضح الحراري في بيان نشره الموقع الالكتروني لمجلس النواب، أن التقرير “أغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا”. وحمل المسؤولية لسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية، مما تسبب في تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية ضرورة نقلهم إلى بلد ثالث لعدم القدرة على استقبالهم، بالإضافة لغياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود الليبية، خصوصاً في الجنوب.
وأكد الحراري أن مجلس النواب سيجهز الردود المناسبة بخصوص ما ورد في هذا التقرير، مشيراً إلى الاستعداد للتعاون في تنفيذ التوصيات، ومنها إعداد خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الجانب الليبي في الاعتبار، والعمل بموضوعية، وتجنب الأحكام المُتحيزة، والاستفادة من الأخطاء لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
