أفريقيا برس – ليبيا. أبدت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، “رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية – الإيطالية”، المصدّقة بين البلدين منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
وقال وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة “مستعدة للتفريط في أي مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة تخالف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية”.
وأضافت “نعبر عن أسفنا الشديد من هذا العبث السياسي غير المسؤول من هذه الحكومة غير الشرعية غير المخولة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها”.
وتابعت في البيان “هذه المعاهدة تعدّ وثيقة تأسست على اعتراف إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها والمصادقة عليها من الأجسام الشرعية في البلدين حينها، قانوناً ملزماً للطرفين وبالشكل الذي جرى التوقيع عليه دون أدنى تغيير”.
وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن “مشروع الطريق السريعة (المبادرة الكبرى) دُرس بعناية من شركات متخصصة، وأتى مطابقاً لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية، وأن مساره من (أمساعد إلى رأس اجدير) مروراً بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعياً الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ”.
وأضافت الوزارة قائلة “عليه، نرفض بشكل قاطع محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسياً وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية”، مؤكدة رفضها ” استغلال وضعية الحكومة “فاقدة الشرعية” في طرابلس واستعدادها للتفريط في المكاسب الوطنية مقابل صناعة صيغ جديدة تختلف عن الأعراف والمواثيق الدولية”، لافتة إلي أن مذكرة الحكومة الإيطالية انتهت بـ”العلاقة الطيبة التي تربط البلدين، ورفض النهج الذي يستغل وضعية الحكومة بطرابلس”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
