أفريقيا برس – ليبيا. خلاف بدأت تتضح معالمه بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة والبعثة الأممية في ليبيا، لتَمسكِ المجلسين بإطالة عمر المرحلة السابقة للانتخابات، وإصرار البعثة على تنفيذها في أسرع وقت قبل انتهاء الفترة الزمنية لخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار في تونس.
فعلى مدار يومين من الجلسات لخص رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدة نقاط توافق عليها أعضاء المجلس خلال جلساتهم، أولها يتعلق بلجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور، حيث يتقرر تشكيلها بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، على أن يكون أغلب أعضائها من الخبراء، ويجري اختيارهم بشروط محددة، كي لا تكون هناك مجموعة غالبة، على أن تقدم ما تصل إليه إلى مجلس النواب ثم يستفتى عليه.
ورغم أن الفترة الزمنية يجب أن تكون قصيرة نسبياً، قال صالح إنه من المهم إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ونوابهم، وضرورة عرض قانون المحافظ الاستثمارية.
وقد اتضح الخلاف في آخر نقطة توصل إليها النواب والتي تضمنت التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، لمنع التدخل في الشأن الليبي، ومخاطبة وزارة الخارجية لمتابعة احترام الأعراف الدبلوماسية من قبل السفراء.
كما قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة لا يمكن أن تكون رهينة لأطراف دولية، مضيفاً أن المجلس تناول مسألة التدخلات خلال جلسة الإثنين، ومنها تصريحات لسفراء والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، وقرر مخاطبة الأمين العام، أنطونيو غويتريش.
وتابع أن المجلس هو من منح الصلاحية القانونية والشرعية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة في قراره، الذي نص بمادته الثانية على انتهاء أعمال تلك الحكومة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مضيفاً أن هذا أمر قانوني، وليس للدبيبة القبول أو الرفض.
وكشف بليحق عن تواصل التفاهمات والمشاورات مع المجلس الأعلى للدولة وأطراف أخرى، مضيفاً أنه جرى التوافق بين لجنة خريطة الطريق التابعة للمجلس ولجنة مجلس الدولة على خريطة طريق مدرجة ضمن تعديل في الإعلان الدستوري، عُمم على النواب، ويجري دراسته حالياً. واضاف أن مدة المرحلة الانتقالية الجديدة وفق تلك الخريطة تتراوح بين تسعة إلى 16 شهراً، بما في ذلك تعديل مسودة الدستور عبر لجنة من 24 عضواً، تضم ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، إضافة إلى ثلاثة خبراء يسميهم مجلس النواب، وبالمثل لمجلس الدولة. إلا أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دعت تزامناً مع جلسات مجلس النواب النخبة السياسية في ليبيا إلى التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيز بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات.
وحذرت من نشاط محتمل لتنظيم داعش في البلاد حال عودتها إلى الانقسام الكامل مشيرة إلى انتهاء مدة التفويض الممنوح لمجلس النواب بموجب الانتخابات التي جرت قبل أكثر من سبع سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية المجلس الأعلى للدولة المنتخب قبل عشر سنوات.
وقالت وليامز: “أخشى أن بعض الناس قد يناورون الآن لمزيد التأخير، مضيفة أن هذا في النهاية صراع على الأصول والسلطة والمال وهوسبب وجيه للتشبت”، داعية مجلس النواب إلى الشروع في أسرع وقت ممكن في عملية سياسية ذات مصداقية تجيب على السؤال الذي طرحه ما يقرب من ثلاثة ملايين ليبي، وهو ماذا حدث لانتخاباتنا؟.
وشددت وليامز على أنه من الممكن أن يعيد المجلس الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وأن يُنظم حدثاً انتخابياً بحلول حزيران / يونيو المقبل، مضيفة: “بدلاً من ذلك، حولوا انتباههم إلى لعبة الكراسي الموسيقية، وتشكيل حكومة جديدة. وتابعت أنه قبل مناقشة الحكومة الجديدة التي سيكون تفويضها غير معروف، يجب على مجلس النواب تحديد موعد الانتخابات، مشيرة إلى تعطش الليبيين للانتخابات، وقائلة إنه ما يقرب من 2.5 مليون شخص جمعوا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وفي مدينة بنغازي وحدها تقدم 800 شخص للترشح في البرلمان، خاتمة حديثها بأن هناك جيلاً جديداً آخر من الليبيين الذين يريدون ممارسة حقوقهم السياسية.
ورد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على تصريحات مجلس النواب وقرارته بأن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح،يقوم بمحاولة يائسة لعودة الانقسام.
وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات مشيراً إلى تواصله مع أغلب الأطراف الدولية، وهي ترفض تصور رئيس مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، معتبراً أن نتائج الاتفاق السياسي واضحة في طبيعة العلاقة بين الهيئات والمؤسسات، وأن الحكومة تعمل وفقاً لها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
