أفريقيا برس – ليبيا. التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، بسفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية توصل حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في دعم الاستقرار.
كما شددا على ضرورة المضي قُدماً في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي كانت الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيتيه، قد استعرضتها خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي.
والخميس الماضي، دعت مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين الحكومة في طرابلس وجهاز الردع إلى تسوية سلمية عاجلة للقضايا العالقة بينهما.
وأشادت المجموعة، عقب اجتماع ضم ممثلين من أعضائها عن البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبحضور رئيس الأركان العامة التابعة للحكومة بطرابلس، بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ودعت إلى تنفيذ أي اتفاق في أقرب وقت ممكن وتحويله إلى خطوات عملية ملموسة ضمن إطار زمني محدد، كما شددت على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس لتفادي أي أعمال عنف أو أذى قد يلحق بالمدنيين.
ومنذ أكثر من أسبوع، تعيش العاصمة طرابلس على وقع توتر أمني بعد أيام من تحشيدات الأرتال العسكرية التي جاءت من خارجها. ورغم التراجع النسبي للتوتر، إلا أن حركة تنقل المركبات العسكرية داخل أحياء العاصمة، خاصة في جنوبها الشرقي، لا تزال نشطة خلال ساعات الليل، فيما تنتشر مركبات قوة فض النزاع التابعة لرئاسة الأركان في تقاطعات رئيسية وسط المدينة وعلى خطوط التماس بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية من جهة وقوات جهاز الردع من جهة أخرى، لا سيما في أحياء زاوية الدهماني وباب بن غشير وعين زاره والسراج.
ورغم نجاح اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت الماضي، في رسم خطوط عريضة لتهدئة الأوضاع وإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة وفق القوانين الليبية والمعايير الدولية، إلا أن المفاوضات بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع تسير ببطء شديد ولم تحقق تقدما ملموسا نحو تخفيف حدة التوتر أو منع اندلاع مواجهات مسلحة جديدة. وذكرت تصريحات سابقة لمصادر ليبية مطلعة أن جهاز الردع أبدى موافقة مبدئية على تسليم سجن معيتيقة إلى مكتب النائب العام، فيما لا يزال الخلاف قائما بشأن مطالب الحكومة بتسليم الجهاز مطار معيتيقة وميناء طرابلس اللذين يسيطر عليهما.
وتعود جذور التوتر الراهن إلى المواجهات المسلحة التي اندلعت منتصف مايو/أيار الماضي بين قوات الحكومة وقوة الردع بعد يوم واحد من تمكن قوات الحكومة من إنهاء وجود جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، قبل أن يُعلن وقف إطلاق النار بعد ساعات من القتال. ومنذ ذلك الحين، يواصل الدبيبة توجيه اتهامات مباشرة لجهاز الردع واصفا إياه بالمليشيا الخارجة عن القانون والدولة داخل الدولة، ومؤكدا أنه لا بد من حله لاستعادة الدولة سيطرتها على مؤسساتها.
ويعتبر جهاز الردع القوة المسلحة الثانية في طرابلس بعد جهاز دعم الاستقرار المنحل، ويشرف على تنفيذ الأحكام القضائية وإدارة السجون، إلا أن تقارير أممية وثقت انتهاكات واسعة داخل سجونه، كما صدرت مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق أحد قادته في يناير/كانون الثاني الماضي بتهم تتعلق بانتهاكات بحق السجناء، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في طرابلس ويجعل أي تسوية معه رهينة حسابات سياسية وأمنية دقيقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
