أفريقيا برس – ليبيا. أفاد مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم بأن قرار تعيين “علي الصلابي” مستشارا خاصا للمنفي في ملف المصالحة قد لا يكون الأخير في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الخطوة من شأنها كسر حالة الجمود القائمة، وفق وصفه.
واستغرب دغيم، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، “الحملة الرافضة لقرار التعيين” واصفا إياها بـ”الهجمة السياسية غير المبررة”.
وكان المنفي قد أصدر عقب إعلانه إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية قرارا بتكليف “علي الصلابي” مستشارًا له لشؤون المصالحة الوطنية.
واعتمد المنفي منذ أيام، الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية، واعتبره بداية مرحلة جديدة، تتطلّب من الجميع مواصلة العمل لتنفيذه، وتحويل مبادئه ونصوصه إلى واقع عملي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
في حين قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني إن إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وفق نصوص الاتفاق السياسي سيعزز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي ويمنح الرئاسي غطاء وطنيا جامعا لإدارة هذا الملف.
وأضاف الكوني في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الخطوة أيضا ستسهم في تحصين مسار المصالحة من أي تأويلات سياسية أو اصطفافات محتملة.
وشدد الكوني على أن تعقيدات ملف المصالحة اجتماعيا وسياسيا، تتطلب أن يدار الملف ضمن إطار تشاركي وألا يُختزل في اجتهادات فردية أو ترتيبات لا تعبر عن التوافق المؤسسي داخل المجلس، ويستند إلى التوافق بين أعضائه باعتبارهم ممثلين للأقاليم الثلاثة.
وأوضح الكوني أن أي أدوار استشارية أو مساندة في هذا السياق، سيكون أثرها الإيجابي أكبر عندما تمارس تحت مظلة مؤسسية واضحة، وبإشراف المفوضية المزمع إنشاؤها بما يضمن التكامل بين الجهود، وعدم تحميل أي مسار أو مبادرة أبعادا تتجاوز الهدف الوطني الجامع للمصالحة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
