أفريقيا برس – ليبيا. أكد ديوان المحاسبة على اختصاصه الحصري للرقابة المالية بجميع أنواعها، مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية بإبطال القانون 2 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة وإسناد الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات إلى ديوان المحاسبة كونه مؤسسة دستورية
وفي رسالة وجهها الديوان لرئيس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة، أكد الديوان مباشرته الرقابة على العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.
وشدد الديوان على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة اختصاص الرقابة، تماشيا مع قواعد الاختصاص؛ ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عليها من عدم استقرار المراكز القانونية.
وأشار الديوان إلى أن اختصاصه مانع لغيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسته باعتبارها اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
ولفت الديوان إلى أن رقابته تتمثل في الرقابة المسبقة على العقود وغيرها من التصرفات المالية تفاديا للمخالفة المالية قبل وقوعها، إضافة إلى الرقابة اللاحقة الكاشفة عن التجاوزات والمخالفات المالية، والرقابة المصاحبة التي تواكب التنفيذ لتقف على وجه انحرافه وموطن قصوره بغية تصحيحه.
وطالب الديوان الجهات الرسمية بالتقيد بحكم المحكمة بشأن اختصاص الديوان دون غيره بالرقابة المالية، تطبيقا لصحيح القانون واحتراما لأحكام القضاء، على حد تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
