أفريقيا برس – ليبيا. أثنت رئاسة مجلس النواب على نتائج لقاء عقده رئيس المجلس عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في جنيف، مؤكدة التوافق على أغلب النقاط الخلافية في الإطار الدستوري للانتخابات، وأنه تم الاتفاق أيضاً على أن يكون اللقاء القادم بين صالح والمشري “بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة”.
وأكدت الرئاسة، في بيان أصدرته الليلة الماضية، “حدوث توافق على معظم النقاط الخلافية”، أثناء لقاء صالح والمشري واللجان المصاحبة لهما، مستدركة بالقول: “باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة وتقلد المناصب السيادية”، موضحة أن الأمر “أحيل إلى المجلسين للبت فيه”.
وأوضح البيان أن الطرفين توافقا على “أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وأن تراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، وأن يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة”.
واعتبرت رئاسة مجلس النواب اللقاءات، بأنها جاءت معبرة “عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأكدت أنه “تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، دستور يضمن استقلال القضاء وحصانته ويُلزم دستورياً بالفصل بين السلطات. دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة، ويحقق تداولها سلمياً، دستور يضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، دستور يرفض العنف كوسيلة للتعبير، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة ويضمن تحسين ظروف معيشتهم”.
وأضافت أن “مطالبها ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة، مع توفير فرص المشاركة للجميع طبقاً لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة”.
وفيما أكدت الرئاسة على تطلعها “لتجاوز العقبات، وضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في الموعد المقرر”، أوضحت أن الطرفين اتفقا على أن “اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة”.
وجاء بيان رئاسة مجلس النواب بعد ساعات من إعلان وليامز عن فشل المحادثات بين صالح والمشري، التي انتهت ظهر الخميس، وأكدت وليامز، وجود نقطة خلافية بين الرئيسين تتعلق بشروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
وأصدرت وليامز عشية الخميس بياناً قالت فيه: “تحت رعاية الأمم المتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو/حزيران 2022) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بالاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
