أفريقيا برس – ليبيا. صرّح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأن المجلس يقف إلى جانب الحراك الشعبي في العاصمة طرابلس، مؤكداً دعمه لمطالب المتظاهرين الساعين إلى إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال صالح في جلسة عقدها النواب ظهر اليوم: “نقف مع أهلنا في طرابلس، ومطلبهم في إسقاط الحكومة مطلب مشروع”.
وأشار عقيلة إلى أن مجلس النواب قد سحب الثقة من حكومة الدبيبة في وقت سابق، معتبراً إياها “كالعدم”، بعد أن فشلت، بحسب تعبيره، في أداء دورها كحكومة وحدة وطنية جامعة لكل الليبيين.
وأكد رئيس البرلمان أنه “لم يعد هناك مجال لاستمرار حكومة الدبيبة، وقد قُضي الأمر”، مطالباً إياها بالخروج من السلطة “طوعًا أو كرهًا”، والامتثال للقضاء على خلفية ما وصفه بـ”الاعتداء على المتظاهرين السلميين”.
وفي السياق ذاته، شدد عقيلة صالح على أن مجلس النواب مطالب بالقيام بواجباته التشريعية، خاصة في ظل الفراغ السياسي الذي تعيشه المنطقة الغربية، داعياً إلى الإسراع في اختيار رئيس حكومة جديد.
وأوضح رئيس النواب أن اختيار الرئيس الجديد يجب أن يكون بتزكية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وبموافقة من النائب العام، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار السياسي ومعالجة الانقسام القائم في مؤسسات الدولة.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة الماضي، خروج تظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال الأيام الماضية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
