أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا جديدا حول وضع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، مشيرة إلى أن مرسوم تقييد عملها ينتهك الحريات الأساسية مع اقتراب الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر، موضحة أن على حكومة الوحدة الوطنية ضرورة مراجعة أو إلغاء هذه القيود التي جاءت في مرسوم صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العام 2019.
وقالت مديرة ليبيا في المنظمة حنان صلاح إن هذا المرسوم يُقيّد المنظمات المدنيّة العاملة في ليبيا، ويحدّ من عملها بشكل غير مبرّر، ومن شأنه إسكات المجموعات التي تقوم بعمل حيويّ في المجالين الحقوقي والإنساني، واصفة إياه بالأمر المُقلق في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات المقبلة.
وراجعت المنظمة القانون المذكور بشكل دقيق، ووجدت أنه يتضمّن متطلبات تسجيل مرهقة وبنود صارمة بشأن التمويل، كما يُرهق أعضاء المنظمات الراغبين في حضور مؤتمرات ومناسبات أخرى بشرط الإخطار المُسبق.
ووفق شهادة ناشطين في المجتمع المدني للمنظمة فإن المخاوف بشأن مفوضية المجتمع المدني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والتي أنشأها رئاسي الوفاق وفق القرار رقم 1605 2018، وتخضع مباشرة لإشراف مجلس الوزراء ويقوم بتعيين مجلس إداراتها.
وأوضح الناشطون أنه وفق المتطلبات فإن للمفوضية القدرة على رفض الطلبات، مما يضاعف متطلبات التسجيل، كما تلزم المجموعات الدولية بالإضافة إلى ذلك بالحصول على تصريح عمل مسبق من المفوضية قبل إجراء أي أنشطة أو أعمال، موضحين أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي الذي يُفضل مجرد الإخطار على نظام التراخيص والذي يُفترض التمتع بالوضع القانوني بعد الإخطار.
فيما يُقيد القانون أيضاً الندوات والمؤتمرات وورش العمل في بنود وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بالتي تنتهك التزامات ليبيا الدولية بشأن الحق في حريّة تكوين الجمعيات.
كما أن التبرعات داخل ليبيا وكذلك خارجها محظورة عندما تكون باسم الفرع الليبي لاأي منظمة، بما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى اقتراب الانتخابات المقررة في ديسمبر فحثت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإسراع في وضع لوائح تتوافق مع واجبات ليبيا بحماية حرية تكوين الجمعيات.
