أفريقيا برس – ليبيا. أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لـ”قيام المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف المجلس الأعلى للطاقة بإجراء مفاوضات مباشرة مـع شركات “إدنوك” الإماراتية “وتوتال” الفرنسية،”وإيني” الإيطالية، وذلك لتطوير الحقل (م .ن .7 ) الواقع بالحمادة الحمراء”
واعتبر الأعلى للدولة، اليوم في بيان، هذا الإجراء مـن قبيـل التفريـط فـي المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، والوثائق الدولية ذات الصلة.
وطالب الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عـن تلـك المفاوضات “كأن لم تكن”.
ودعا مجلس الدولة إلى التقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع مستقبلا دون التشاور مع وزارة النفط والغاز واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة.
كما طالب المجلس بموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لهذ المطالب.
وحذر مجلس النواب، في وقت سابق، حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.
وإثر ذلك، طالبت النيابة العامة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي.
ودعت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
في الشأنه نفسه، رحبت وزارة النفط والغاز بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة النفطي.
وقالت وزارة النفط والغاز في بيان لها، إنها منذ الساعات الأولى لصدور خبر التفاوض، نبهت البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة والهئية الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام، إلى الأخطار التي ستنجم عن الاتفاقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصة المعروضة في الاتفاقية المعتزم إبرامها تعتبر مرتفعة جدا بجميع المقاييس وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليا.
واعتبرت الوزارة أن الحصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا، ومخالفة للترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، وذلك إلى جانب مخالفتها البينة في عدم الحصول على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته، وفق الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، وأنه سيكون أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية بالعمل في ليبيا، وفق البيان.
ولفتت وزارة النفط والغاز إلى أن هذا الفعل ربما يدفع بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر ومساوية لما هو مخطط لمنحه لهذا الائتلاف، وهذا ما حصل حين طالبت شركتا “توتال” و”كونكوفيلبيس” بتعديل العقود المبرمة معهما، بحسب الوزارة.
ونوهت الوزارة إلى ضرورة أن تطور الدولة هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض، كما أشارت إلى أن تطوير هذا الحقل سهل وغير معقد، حيث تمر بجواره خطوط نفط وغاز ومكثفات غازية يمكن الربط عليها بسرعة، وفق قولها.
وحثت وزارة النفط والغاز أصحاب القرار على إعادة النظر في الموضوع، والعمل بما جاء في توجيهات الجهات الرقابية والقضائية، والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني محكم صادر عن خبرة ودراية، حسب قولها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
