أفريقيا برس – ليبيا. أقرت اللجنة المالية العُليا الاستمرار في اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة، صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
ووفق الإيجاز الصحفي للجنة العليا، فإن الإقرار جاء بعد ما اطمأنت اللجنة من أن كل المؤسسات الحكومية كانت مضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، مؤكدة ضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.
وأشارت اللجنة إلى أن أعضاءها تابعوا ما تم تنفيذه من قراراتها، كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالاتفاق العام.
كما أوصت اللجنة المالية العُليا جميع الوزارات التي تنفق علي المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل علي كل الجهات التابعة لها.
وجددت اللجنة المالية العُليا التأكيد على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزبع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق بما يُحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي، وفق الإيجاز.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعها العادي الثالث بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، حيث اتفق أعضاؤها على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية، وضمان الإفصاح الشامل والموحد.
وجاء اجتماع اللجنة الثاني في مدينة طرابلس في 26 من يوليو الماضي، واستعرضت فيه نتائج أعمال اللجان لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتلعقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وعقدت اللجنة الاجتماع الأول لـها في 20 يوليو الماضي، بمدينة سرت، وبرئاسة “محمد المنفي” ونائبه “فرحات بن قدارة”؛ حيث ناقشت آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات البلاد وفي مقدمتها عائدات النفط.
وصدر قرار المجلس بتشكيل “لجنة مالية عليا” تكون برئاسة “محمد المنفي” و”فرحات بن قدارة” نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وأوضح القرار أن اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية، إضافة إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
